قال الوزير سيزار أبي خليل لـ"الجمهورية" إنّه رَفع إلى مجلس الوزراء ملفّاً بدفتر الشروط لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفقَ إطار أعمال تحويل الطاقة، وتضمّنَ: التعليمات الى العارضين والمتطلّبات الإدارية وملحقاتها، ونموذج عقدِ أعمال تحويل الطاقة وملحقاته والمتطلّبات الفنّية.
وأشار الى "أنّ كلّ هذه الامور وافقَ عليها المجلس سابقاً، وأضَفنا على التعليمات للعارضين الشروطَ الإضافية التي طلبها المجلس، مِن تقصير مهَل وتأمين مؤقّت 50 مليون دولار عن كلّ 400 ميغاوات، وبالتالي ليس هناك من حجّة لأحد لكي يتذرّع بالقول إنّ الملف كبير، فما اعتُمد هو النماذج المعتمَدة من الدولة اللبنانية التي يقوم المتعهّدون بتعبئتها".
