أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 11.88 في المئة على أساس سنوي في شباط، من 14.35 في المئة في كانون الثاني.
وقفز التضخم في مصر عقب تحرير سعر صرف العملة وسجل مستوى قياسيا مرتفعا قرب 35 في المئة في تموز الماضي، في أعقاب تخفيضات في دعم الطاقة، لكنه ينحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية المصرية أن العجز في موازنة السنة المالية 2017-2018 من المتوقع أن يتراوح بين 9.6 في المئة و9.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبدأت السنة المالية الحالية في أول تموز 2017 وتنتهي في الثلاثين من حزيران 2018.
