وقعت اللجنة المشتركة الإمارتية الموريتانية في العاصمة أبوظبي على عدة مذكرات تفاهم في مجالات التنسيق السياسي والمجال الثقافي والطاقة والثروة الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام والمجتمع المدني وإنشاء مجلس لرجال الأعمال.
وبحسب الوكالة الإماراتية للأنباء، ترأس الجانب الإماراتي فيها سلطان أحمد الجابر وزير دولة، في الدورة الأولى للجنة المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة أمبارك فال، الجانب الموريتاني.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع جمهورية موريتانيا بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة موضحا أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الارهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.
وقالت الوزيرة خديجة أمبارك فال أن العلاقات الموريتانية - الإماراتية شهدت دينامكية ملحوظة، تجلّتْ في تبادل نَشِطٍ لزيارات كبار المسوؤلين، وتنسيق المواقف السياسية، وتوقيع اتفاقيتين مُهمتين، تعلقت إحداهما بمنع الازدواج الضريبي، فيما تعلقت الثانية بتشجيع الاستثمار.
وأشادت بما تحقق من "تعاون مُثمر في مجالات حيوية؛ كقطاعات الصحة، والطاقة، والدفاع، والثقافة، والتربية، والدعم الاقتصادي والمالي الذي يرى الموريتانيون فيه مرافق حياتهم اليومية"، وفق تعبيرها.
