- مالكي هذه الحكومة لا يرون في هذه المناقشة العامة الا "القيل والقال" ربما كان من الاجدر يا دولة الرئيس ان تلغي هذه الجلسات كي لا تلقب برئيس جلسات القيل والقال
- نظرة مالكي هذه الحكومة لن تتغير ففي قاموسمه لا شعب الا في "اشرف الناس" ولا جدال الا بما يريدون
- بنظر مالكي هذه الحكومة لا يتم التعبير عن الخلافات إلا بالقمصان السود ولا يتم حلها إلا بالإستقواء
- غريب عجيب امر ممانعة هذه الأيام لأن هذه الممانعة تمنع عن الاجهزة الامنية اداة الاتصالات
- هل هذا حرص على المقاومة ان تمنع القوى الامنية ان يكون لها عيون واذان
- هل المقصود حجب الاتصالات عن الاجهزة الامنية كشف عميل ثاني وثالث
- الحكومة ولدت بعملية قيصرية سوداء زورت ارادة المواطنين انها حكومة تتآمر على سيادة لبنان
- هذه الحكومة اتت للانتقام من لبنان بل امست حكومة استبداد السلاح وقد بات للفساد عملاء فيها
- لعل جديدها حرب الاتهامات بين رئيس الحكومة ووزير المال لا يهمني ما قاله رئيس الحكومة وما كان رد وزير المال لان ما قال في هذه السياق "مهزلة"
- يقول المثل "اذا لم تستح افعل ما شئت" ان هذه الحكومة استباحت كل القيم وجعلت لبنان ينزف على شفير الهاوية
- ليت رئيس الحكومة يخبرنا ماذا فعلت حكومته والاضرابات تحاصرها من كل صوب
- ابارك لهذه الحكومة النأي بالنفس عن لبنان وشعبه
- طالما ان مصائب الحكومة عند الحكومة فوائد استغرب من اين ابدأ
- هل يعقل ان يطالب وزير بملايين الدولارات له ثم تطل الحكومة لتمنع آلاف الموظفين من رواتبهم
- التهديد بأزمة الانفاق وابتزاز الرئيس سليمان وجهان لعملة واحدة وهي الهروب من اعداد موازة الـ 2012
- مال الشعب يوزع جوائز ترضية على الحكومة
- الحكومة هي المسؤولة عن حماية مواطنيها فمن يعطي حق الشهيد علي شعبان؟
- الحكومة بمحاصرتها للنازحين السوريين فرطّت بكرامة لبنان
- طالبت الحكومة ان تتدخل لمساعدة النازحين فهل ان الامر يعود الى حسابات تعود الى مسايرة النظام السوري؟
- رئيس الحكومة يملك من القرارات ما يكفي لكي يطلب من الهيئة العليا للاغاثة من اجل مساعدة النازحين
- الحكومة قدمت التبريرات اللازمة للنظام السوري للإعتداء على السيادة اللبنانية ولماذا تقتصر اعانة النازحين على منطقة الشمال؟
- كل من يشارك في حجب داتا الاتصالات شريك في الإغتيال
- قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة موضوع الموافقة على إعطاء حركة الإتصالات إلى الهيئة القضائية غير قانوني والقانون أعطى الهيئة فقط الإطلاع على قانونية الطلب وليس البت بمضمونه
- ما يحكى عن قانون الإنتخابات يحاول أسياد هذه الحكومة تفصيله على مقاسهم لترسيخ عملية الإلغاء السياسي التي قاموا بها عند المجيء بهذه الحكومة
- الحكومة التي أتت بفضل السلاح والمسلحين لا تؤتمن على عملية ديمقراطية بحجم الإنتخابات كما انها لا تؤتمن على إنجاز قانون للإنتخابات
- لن نقبل إلا في أن تقوم الإنتخابات في موعدها وفي ظل حكومة محايدة
- نريد من دولة الرئيس نجيب ان يجيب
