أوضح وزير المال محمد الصفدي لصحيفة "المستقبل" أن مجلس الوزراء لم يتوصل الى حل حول هذا الملف، وبالتالي سيُعاد درس الحلول القانونية له، علماً أن أي فريق لم يبدِ إصراره على توقيع رئيس الجمهورية للمرسوم. بل حصل بحث وتبادل في وجهات النظر للحلول المقترحة"، لافتاً "الى أن زيادة الأجور للقطاع العام ستكون من ضمن سلسلة متكاملة للرواتب يتم إقرارها لتحقيق التوازن بين مختلف الفئات".
