نادراً ما جرت انتخابات نيابية في لبنان من دون أن تسبقها نقاشات حادّة في موضوعَي قانونها وتنظيم الدوائر الانتخابية. وبعد سبعين عاماً من الاستقلال، لا تزال الحال نفسها، ما يدلّ إلى أنّ اللبنانيّين لم يهتدوا بعد إلى طريقة تشكّل لوحتهم السياسية التي يُفترض أن تلبّي تنوّعهم السياسي والطائفي والمذهبي والمناطقي، خصوصاً أنّهم لم يُخلصوا لما يعلنون إرادة تحقّقه وهو الوحدة الوطنية، ولم ينبذوا ما يزعمون إضراره بهم وهو الطائفية.
اليوم عاد الحديث على تطبيق النسبية. وفيما يرى متبنّوها أنّها المخرج من ضلال الانقسام الداخلي، يردّ معارضوها أنّ مؤيّديها يستقوون بها لأنّهم يؤطّرون بالسلاح الرأي العام الذي يساندهم، ما يخلّ بالتوازن والمساواة بين أفرقاء العملية السياسية.
في هذا السياق، يرى عضو حزب "الكتائب" النائب إيلي ماروني أنّ "النسبية تحتاج إلى مزيد من الوحدة الوطنية لأنّ هناك طوائف ومذاهب وأحزاب كثيرة في لبنان"، مضيفاً: "كلّ المشاريع المطروحة قيد الدرس داخل المكتب السياسي الكتائبي، والجميع يسعى إلى قانون انتخابيّ يؤمّن أفضل تمثيل للمسيحيّين، وهذا من ضمن حقوقنا كطائفة يجب أن تختار ممثليها بنفسها، ونحن ننتظر أيضا التشاور مع كلّ الأطراف الحليفة للوصول إلى القانون الأفضل".
ويشير النائب الكتائبي لصحيفة "الجمهورية" أنّ "كلّ عملية انتخابية قد تكون عرضة للضغط بوجود سلاح خارج يد الدولة اللبنانية، فنحن معنيّون بكلّ منطقة من مناطق لبنان، وهناك مناطق عدّة القرارُ فيها للسلاح، أمّا المواطن صاحب الرأي الآخر فممنوع عليه ممارسة حقّه". ويضيف: "نحن لا نرفض النسبية في المطلق، ولكن كغيرها من القوانين لا يجوز تطبيقها في ظلّ السلاح".
