غرّد النائب فريد الخازن: إنّ كل من وظّف خلافاَ للقانون يجب محاسبته، هذه فضيحة العصر وهي مكشوفة وواضحة ولا داعي للعمل على إثباتها، والمطلوب هو إبطال عقود التوظيف الجديدة فوراً والتوقف عن دفع أي راتب غير قانوني لأي كان.
هنا يبدأ الإصلاح، فكفى فساداً وكذباً وهدراً للمال العام.
