شددت هيئة اوجيرو على انها "هيئة عامة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (قانون خاص بإنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان-أوجيرو) وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين الإداري والمالي. كما أن قانون إنشاءها وأنظمتها الداخلية لا تتضمن أي عبارة أو فقرة تكلف هيئة أوجيرو بالقيام بمهام بتكليف من وزارة الإتصالات".
وذكرت الهيئة في معرض ردها على ما ذكره رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس:" إن الجهة الوحيدة التي تكلف هيئة أوجيرو بمهام هو مجلس الوزراء ولا يحق لوزير الإتصالات تكليف هيئة أوجيرو بمهام مباشرة بل يتطلب إرسال إقتراح لمجلس الوزراء بالمهام المنوي تكليف الهيئة بها ويعود لمجلس الوزراء التقرير بالموضوع. وهذا ما كان معمول به منذ العام 1974 ولغاية تاريخه".
واعتبرت ان "هيئة أوجيرو تخضع بشكل دوري ودائم لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، وتقوم سنويا بإعداد تقارير قطع الحسابات المالية لديها وإبلاغها إلى كلٍ من وزارة الإتصالات ووزارة المالية وديوان المحاسبة والتفتيش المالي واللجنة النيابية للمال والموازنة، وكذلك تخضع لتدقيق مدقق مالي خارجي تعينه وزارة المالية يقوم بأعمال التدقيق المالي ويبلغ تقاريره مباشرة دون عرضها على هيئة أوجيرو إلى كلٍ من وزارة المالية ووزارة الإتصالات. كما أن كافة الأعمال التي تقوم بها الهيئة لصالح وزارة الإتصالات تتم حسب دفاتر شروط ومواصفات فنية هي جزء لا يتجزأ من العقود الموقعة معها. ويتم إستلام هذه الأعمال من قبل لجان إستلام تعينها وزارة الإتصالات ويوافق عليها ديوان المحاسبة، وذلك بموجب محاضر إستلام تقنية وإدارية ومالية دورية يتم إعتمادها والمصادقة عليها ورفعها إلى وزير الإتصالات إستنادا إلى العقود الموقعة مع وزارة الإتصالات منذ العام 1995 لغاية تاريخ 31/07/2011 تاريخ إلغاء العقود الموقعة مع الهيئة من قبل وزير الإتصالات ومن طرف واحد بموجب كتابه رقم 3633/أ/و تاريخ 13/07/2010".
واشارت الهيئة الى ان "بعد إلغاء العقود من قبل الوزير نحاس، طلب الأخير من هيئة أوجيرو الإستمرار بالقيام بمهامها المسندة إليها من قبل مجلس الوزراء متعهدا لها بموجب كتابه رقم 753/1 تاريخ 31/07/2010 بسداد كافة المستحقات المتوجبة وكافة النفقات التشغيلية الجارية بموجب فواتير شهرية ترسلها الهيئة إلى الوزارة، حيث جاء في المادة الثانية من الكتاب المذكور ما حرفيته تسدد الوزارة للهيئة كامل الكلفة الفعلية التي تتكبدها الهيئة بنتيجة تنفيذ هذه الأعمال والمهام، وذلك بناء على كشوفات شهرية مفصلة وفق الأعمال والمهام المذكرة في المادة الأولى".
وشددت الى ان "هيئة أوجيرو قامت شهريا، ومنذ شهر حزيران 2010، بإعداد تقارير النفقات الفعلية العائدة للأعمال موزعة حسب قطاعات الأعمال، وإرسالها إلى وزارة الإتصالات حسب الأصول، وحسب النموذج التحاسبي التحليلي المطلوب من قبل وزير الإتصالات، مع إرسال نسخة عن ذلك إلى كل من ديوان المحاسبة والمفتشية العامة المالية لدى هيئة التفتيش المركزي".
اما عن موضوع فسخ العقود ودفع الاتعاب والرواتب ، اوضحت ان "وزارة الإتصالات تمنعت منذ شهر آب 2010 ولغاية تاريخه عن دفع التكاليف والنفقات التشغيلية الفعلية الناتجة عن المهام التي تقوم بها الهيئة، والمرسلة إلى الوزارة حسب الأصول مع نسخة إلى ديوان المحاسبة وإلى هيئة التفتيش المركزي، مخلة بذلك بالتزاماتها وتعهداتها الخطية تجاه الهيئة، مما جعل إجمالي مستحقات هيئة أوجيرو لدى وزارة الإتصالات لغاية تاريخ 20/05/2011 تفوق مبلغ /93/ مليار ليرة لبنانية، ورتب على الهيئة ديونا للموردين تبلغ حوالي /62/ مليار ل.ل. مستحقة منذ أكثر من ثمانية أشهر، بما فيها نفقات تتعلق بشراء الكابلات الهاتفية المستخدمة في أعمال الصيانة والتوصيلات، وشراء التجهيزات العائدة لمشروع ال DSL، وتوسعة الإتصالات الدولية، وطباعة بطاقات الكلام والتلكارت، وشراء محروقات لزوم الآليات العاملة في هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وشراء مازوت لزوم توليد الطاقة للسنترالات، ألخ. وأصبحت الهيئة في عجز مالي غير مسبوق وغير قادرة على إيفاء والقيام بإلتزاماتها التعاقدية".
ولفت البيان الى إن "قرار ديوان المحاسبة رقم 497/ر.م تاريخ 28/03/2011 الذي يقضي بإعطاء هيئة أوجيرو مبلغ /100/ مليار ل.ل. تدفع من موازنة وزارة الإتصالات هو لتغطية نفقات الرواتب والأجور ونفقات الصيانة والتشغيل والتجهيزات التي تم إستلامها سابقاً من قبل وزارة الإتصالات ووفق الصيغة المقترحة من قبل الوزير نحاس نفسه وغير صحيح ما ورد على لسان العماد عون (أن وزيرة المال أرادت تحويل مبلغ /100/ مليار لأوجيرو من دون أن تمر بمراقبة وزارة الإتصالات). إلا أن وزارة الإتصالات تمنعت عن تنفيذ هذا القرار الملزم، ولم تسدد إلاَ مبلغ /3,9/ مليار ل.ل فقط من أصل المئة مليار المقررة، وذلك لتسديد جزء بسيط جدا مستحقات /11/ مورد فقط تم إختيارهم إسميا من قبل وزارة الإتصالات بناء على معايير إستنسابية غير معروفة وغير معلنة من أصل /172/ مورد وبنسبة /3/ % فقط من مستحقات الموردين على الهيئة".
واضاف أما لجهة "إستلام الأموال العامة وكيفية إصدار أوامر الدفع وإجراء التحويلات المالية لتسديد النفقات في القطاع العام بما فيها نفقات التعويضات الرواتب والأجور، فإن القوانين والقرارات والمذكرات الصادرة بهذا الخصوص هي واضحة كوضوح الشمس ولا مجال للاجتهاد فيها أو الإلتفاف عليها، وإن الجهة التي تخالف هذه النصوص تكون هي الجهة التي تأخذ 4500 عائلة رهينة لأسباب أصبحت واضحة للجميع. كما ترجو هيئة أوجيرو من وزير الإتصالات إطلاع الرأي العام اللبناني على السند القانوني الذي يخوله الطلب من أمناء الصناديق تجميع الأموال النقدية لديهم في خزنات لكي يصار إلى إستخدامها في تسديد رواتب موظفي هيئة أوجيرو ووزارة الإتصالات، وإبراز السند القانوني الذي يسمح لأي جهة كانت إستلام هذه الأموال غير الجهات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، في حين أنه يمتنع عن تحويل مستحقات العاملين في الهيئة عبر الجهات القانونية المخولة القيام بذلك".
