أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان في مؤتمر صحافي أنه "اليوم، انطلقت حملات التفتيش من قبل وزارة العمل، بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعلنا عنها كفترة سماح لتسوية الاوضاع خلال اطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية. وتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والعدل ومع المدعين العامين والأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشكورين جميعا".
أضاف: "مخطئ من يراهن على الوقت كي تنفس الخطة، ومخطئ من يعتقد أن نفسنا قصير، وسوف نتعب. لن نتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية. وأؤكد أن أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية اوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل اذا كان القانون يسمح لهم بذلك، ولكن ابتداء من اليوم لا تهاون مع اي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا، فلا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة، لتجنب التفتيش او الغاء محضر بمخالفة او لأي سبب آخر. اكرر أن هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها، وحصولها على اجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك. وكذلك، إن هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها. اننا نلمس تجاوبا مع الخطة من خلال اقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الاسابيع الماضية، ولقد تم توظيف مئات اللبنانيين".
والنتيجة بالارقام:
* 129 ضبطا
وأشار إلى أن "مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية ككرة الثلج انطلقت وستكبر، وما من شيء يوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية"، وقال: "ندرك جيدا أن المسيرة طويلة وغير سهلة، ولكننا مصرون على تطبيق القانون بكل مسؤولية ورصانة واحترام للناس، فهذا وعدنا للشعب اللبناني، والايام ستشهد على هذا الوعد".
