في جديد هذا الملف، أعلن طرابلسي، في حديث لموقع mtv، عن "صدور الإعفاء لأصحاب الأملاك التي تقع عليها المخيّمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية عند انتقالها إلى الورثة المباشرين، وذلك وفق تعديل بإضافة فقرة ثالثة على المادة 29 من قانون الموازنة العامة"، مُضيفاً: "أعطِيت مهلة حتى شهر آذار من العام 2020 لأصاب الحقوق لإتمام معاملاتهم".

ويُذكّر بأنّه "عندما دخلنا الى مجلس النواب، حملتُ هذا الملف المتنوّع، ويشمل مخيّم الميّة وميّة، حيث تبيّن حينها أنّ مالكي المخيّم اللبنانيين لا يمكنهم نقل الملكية للورثة، كما أنّهم لا يقبضون الإيجارات"، لافتاً إلى أنّ "هذا الإجحاف دفعني، مع النائبين سليم خوري وإدغار معلوف، إلى التقدّم باقتراح قانون معجَّل مكرّر لطلب إعفاء من رسوم الإنتقال ورسوم تسوية المخالفات، إلاّ أنّ مصيره كان السقوط".

ويُشير طرابلسي إلى أنّه "قدّمنا اقتراحاً آخر لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ودافع عنه وزير المالية علي حسن خليل، ليسلك طريق الإنجاز"، مُضيفاً: "سيصدر الإعفاء يوم الخميس المقبل في الجريدة الرسمية ضمن فرسان الموازنة، مع الإشارة إلى أنّ أهميّته تكمن بإنجازه بعد 71سنة".

ودعا المعنيّين بالملف الى "القيام بعمليّات حصر الإرث ونقل الملكيّات في أسرع وقت ممكن"، كاشفاً عن "تحرّك لأصحاب الأملاك في القريب العاجل".