غابت الاتصالات واللقاءات المعلنة بعدما تعثرت مساعي الحلحلة، أما حظوظ انعقاد جلسة مجلس الوزراء فتراجعت حاليا بعد اصطدام اقتراح التصويت على المجلس العدلي داخل الجلسة برفض الرئيس نبيه برّي والنائب السابق وليد جنبلاط، في وقت يبدو أن رئيس الحكومة غير مستعد للدعوة الى أي جلسة لا تحظى بتوافق الجميع.
في الانتظار، تتجه الانظار الى المسار القضائي لقضية قبرشمون في المحكمة العسكرية...
التفاصيل في هذا التقرير.
