زار رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل علي شعيتو برفقة عدد من رؤساء بلديات الاتحاد، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث بُحث في الواقع التربوي الصعب في قرى القضاء وبلداته، لا سيما المدارس المتضررة والمقفلة وتلك الواقعة في المناطق المحتلة، وما يواجهه الطلاب والمعلمون من تحديات نتيجة الحرب والنزوح والأضرار التي لحقت بالقطاع التربوي.
وطرح الوفد، خلال اللقاء، بحسب بيان الاتّحاد "جملة من المطالب والحلول الهادفة إلى ضمان استمرارية التعليم وحماية حقوق الكادر التعليمي والإداري، فيما أكدت كرامي المحافظة على معاشات الكادر الإداري في المدارس المقفلة، ودراسة أوضاع الأساتذة المتعاقدين على حساب صناديق المدارس لإيجاد الحلول المناسبة لهم".
ولفت البيان الى أن كرامي "أعلنت التوصل إلى موافقة مع مجلس الخدمة المدنية لإدخال المعلمين بمختلف مسمياتهم ضمن الأطر القانونية وتحويلهم إلى متعاقدين وفق الأصول، مع توجه لاحق لإجراء مباراة محصورة بحسب حاجة الوزارة. وفي ملف التعليم عن بعد، أشارت كرامي إلى العمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتأمين الكتب المدرسية والأجهزة اللوحية وخدمات الإنترنت للطلاب والأساتذة، بما يساهم في دعم استمرارية التعليم في المدارس التي تعتمد هذا النظام".
اضاف البيان: "وفي خطوة لافتة، أكدت الوزيرة إعفاء طلاب المرحلة الثانوية من رسوم التسجيل مع إعادة المبالغ إلى من سبق لهم دفعها، على أن يشمل الإعفاء الطلاب المسجلين في المدارس الواقعة في المناطق المحتلة سواء كانت تعتمد التعليم عن بعد أو الحضوري أو المدمج. كما طلبت كرامي من الاتحاد والبلديات المعنية رفع مقترحات حول مبان ومدارس بديلة يمكن استخدامها بدل المدارس المدمرة، تمهيدا لدراسة الخيارات المتاحة والعمل على إعادة التعليم الحضوري بصورة كاملة خلال السنة الدراسية المقبلة متى سمحت الظروف، إلى جانب اعتماد الغرف الجاهزة كحل مؤقت لاستمرار العملية التعليمية".
وختم البيان موضحًا أنّ اللقاء، "يأتي في إطار متابعة اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل للملف التربوي، والعمل على تأمين حلول عملية تضمن حق الطلاب بالتعليم وتحفظ حقوق المعلمين والكادر الإداري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".
وطرح الوفد، خلال اللقاء، بحسب بيان الاتّحاد "جملة من المطالب والحلول الهادفة إلى ضمان استمرارية التعليم وحماية حقوق الكادر التعليمي والإداري، فيما أكدت كرامي المحافظة على معاشات الكادر الإداري في المدارس المقفلة، ودراسة أوضاع الأساتذة المتعاقدين على حساب صناديق المدارس لإيجاد الحلول المناسبة لهم".
ولفت البيان الى أن كرامي "أعلنت التوصل إلى موافقة مع مجلس الخدمة المدنية لإدخال المعلمين بمختلف مسمياتهم ضمن الأطر القانونية وتحويلهم إلى متعاقدين وفق الأصول، مع توجه لاحق لإجراء مباراة محصورة بحسب حاجة الوزارة. وفي ملف التعليم عن بعد، أشارت كرامي إلى العمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتأمين الكتب المدرسية والأجهزة اللوحية وخدمات الإنترنت للطلاب والأساتذة، بما يساهم في دعم استمرارية التعليم في المدارس التي تعتمد هذا النظام".
اضاف البيان: "وفي خطوة لافتة، أكدت الوزيرة إعفاء طلاب المرحلة الثانوية من رسوم التسجيل مع إعادة المبالغ إلى من سبق لهم دفعها، على أن يشمل الإعفاء الطلاب المسجلين في المدارس الواقعة في المناطق المحتلة سواء كانت تعتمد التعليم عن بعد أو الحضوري أو المدمج. كما طلبت كرامي من الاتحاد والبلديات المعنية رفع مقترحات حول مبان ومدارس بديلة يمكن استخدامها بدل المدارس المدمرة، تمهيدا لدراسة الخيارات المتاحة والعمل على إعادة التعليم الحضوري بصورة كاملة خلال السنة الدراسية المقبلة متى سمحت الظروف، إلى جانب اعتماد الغرف الجاهزة كحل مؤقت لاستمرار العملية التعليمية".
وختم البيان موضحًا أنّ اللقاء، "يأتي في إطار متابعة اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل للملف التربوي، والعمل على تأمين حلول عملية تضمن حق الطلاب بالتعليم وتحفظ حقوق المعلمين والكادر الإداري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".
