لامست مأساة الدواء المحظور في لبنان، في ظلّ الغياب الكلّي لأيّ مخرج يضمن عدم تحوّل اللبنانيين إلى ضحايا.

بدوره، أبدى نقيب الصيادلة غسان الأمين، لموقعنا، تأييده لهذا الطرح على اعتبار أنّه "يجب أن تُخصَّص هذه البطاقة التمويلية للفقراء المحتاجين لمختلف أنواع الأدوية، وهذه الفكرة كفيلة بإيجاد المخرج أقلّه في هذا الظرف الإستثنائيّ"، داعياً إلى "تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لصالح بطاقات تمويليّة يتمّ توزيعها على 700 ألف عائلة لبنانيّة فقيرة كي لا يقع اللبنانيون ضحايا انقطاع الدواء وغلاء كلفته".