غرّد المحامي الدكتور أنطوان صفير عبر حسابه على "تويتر": "أسقط مجلس شورى الدولة الحصانة عن الوزراء، مما يعني أن منطق الحصانة على الوزراء مبتكر وغير دستوري. هذا يحتم إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لعدم الجدوى، ولعدم ابتكار حصانات في غير موقعها. الحصانة وجدت كضمانة لحرية النائب وليس حماية من العقاب".
