كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "الخطر الأكبر على المودعين أن يتم بتأجيل الحلول لما بعد انتخابات 2026 أي بعد تشكيل حكومة جديدة ومجلس نواب جديد. ما يعني تأجيل الحل ثلاث سنوات أخرى".

وأضاف: "اقتراح صلاحيات تشريعية هي لمنع التلاعب السياسي بالمجلس النيابي ووضع الأمر بيد حكومة أولويتها الهم الشعبي، وتتمتع بنزاهة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفريق عمل غير حزبي يطرح حلول تنصف المودعين وتطلق إعادة هيكلة المصارف".

وختم: "خطاب القسم واضح لهذه الناحية وكذلك كلمة الرئيس المكلف ونحن معهم إلى جانب حقوق المودعين".