اعتبر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، في اجتماعه الأسبوعي، أن "إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2025 ونشرها بمرسوم يخالف الدستور والقانون والقواعد العامة لادارة المال العام، فالحكومة ملزمة وفقاً لاحكام المادتين 86 و87 من الدستور بتقديم موازنة الدولة، وعرض حسابات الدولة المالية على ممثلي الشعب لاقرارهما والمصادقة عليهما، قبل العمل بهما".
ورأى أن "إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم عمل يشوبه عيب دستوري فاضح، ولم تتوفر شروط هذا الإصدار. وهذه الشروط توجب وهي أن يكون مجلس النواب قد التأم في عقده العادي ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة ثم دعي من قبل رئيس الجمهورية الى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة ودرس الموازنة ويكون قد انقضى هذا العقد ايضاً ولم يبت نهائياً بمشروع الموازنة، وأن تكون الحكومة قد قدمت الى المجلس النيابي مشروع الموازنة حسب الأصول. علاوة على عدم دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في دوره العادي او الاستثنائي بحيث لم يعرض مشروع القانون على النواب لدرسه واقراره وفقاً للأصول الدستورية. وعليه يكون إصدار الموازنة بمرسوم غير واقع في محله الدستوري، ويقتضي بالتالي إبطاله. هذا من جهة أما من جهة أخرى، فإن إصدار موازنة 2025 ونشرها بمرسوم مخالف لاحكام المادة 87 من الدستور والتي الزمت الحكومة ان تقدم حسابات الإدارة المالية النهائية وخصوصاً قطع الحساب في كل سنة إلى مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر الموازنة. لكن الحكومات المتعاقبة ومنذ العام 2004 ولغاية تاريخه لم تقدم الى مجلس النواب الحسابات المالية للدولة، وبالتالي فإن الموازنات السابقة وموازنة العام 2025 تكون كلها باطلة دستورياً، ويكون إصدار موازنة العام 2025 من دون الحسابات مخالفاً للدستور واستمراراً لنهج تعطيل الاحكام الدستورية والقانونية وجباية الأموال العمومية وانفاقها خلافاً للدستور".
واعتبر أن "إصلاح الخلل في المالية العامة والالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية التي رسمت قواعد إدارة المال العام هو الإصلاح الأول الأساسي الذي تتحدث عنه السلطة السياسية. وان لم تقدم هذه السلطة على إصلاح المالية العامة فلا أمل يرجى من أي إصلاح".
ورأى المنتدى في خطوة النواب الذين قدموا أمام المجلس الدستوري طعناً بموازنة العام 2025 "خطوة إيجابية ورقابية جيدة في الاتجاه الصحيح"، داعيا المجلس الدستوري الى أن "لا يتأثر بالسلطة السياسية كما فعل سابقا بشأن الطعون في الموازنات السابقة".
وطالب الهيئة العامة لمجلس النواب بـ"الاجتماع فوراً واستجواب الحكومة بشأن المخالفتين الدستوريتين في موازنة العام 2025".
ورأى أن "إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم عمل يشوبه عيب دستوري فاضح، ولم تتوفر شروط هذا الإصدار. وهذه الشروط توجب وهي أن يكون مجلس النواب قد التأم في عقده العادي ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة ثم دعي من قبل رئيس الجمهورية الى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة ودرس الموازنة ويكون قد انقضى هذا العقد ايضاً ولم يبت نهائياً بمشروع الموازنة، وأن تكون الحكومة قد قدمت الى المجلس النيابي مشروع الموازنة حسب الأصول. علاوة على عدم دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في دوره العادي او الاستثنائي بحيث لم يعرض مشروع القانون على النواب لدرسه واقراره وفقاً للأصول الدستورية. وعليه يكون إصدار الموازنة بمرسوم غير واقع في محله الدستوري، ويقتضي بالتالي إبطاله. هذا من جهة أما من جهة أخرى، فإن إصدار موازنة 2025 ونشرها بمرسوم مخالف لاحكام المادة 87 من الدستور والتي الزمت الحكومة ان تقدم حسابات الإدارة المالية النهائية وخصوصاً قطع الحساب في كل سنة إلى مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر الموازنة. لكن الحكومات المتعاقبة ومنذ العام 2004 ولغاية تاريخه لم تقدم الى مجلس النواب الحسابات المالية للدولة، وبالتالي فإن الموازنات السابقة وموازنة العام 2025 تكون كلها باطلة دستورياً، ويكون إصدار موازنة العام 2025 من دون الحسابات مخالفاً للدستور واستمراراً لنهج تعطيل الاحكام الدستورية والقانونية وجباية الأموال العمومية وانفاقها خلافاً للدستور".
واعتبر أن "إصلاح الخلل في المالية العامة والالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية التي رسمت قواعد إدارة المال العام هو الإصلاح الأول الأساسي الذي تتحدث عنه السلطة السياسية. وان لم تقدم هذه السلطة على إصلاح المالية العامة فلا أمل يرجى من أي إصلاح".
ورأى المنتدى في خطوة النواب الذين قدموا أمام المجلس الدستوري طعناً بموازنة العام 2025 "خطوة إيجابية ورقابية جيدة في الاتجاه الصحيح"، داعيا المجلس الدستوري الى أن "لا يتأثر بالسلطة السياسية كما فعل سابقا بشأن الطعون في الموازنات السابقة".
وطالب الهيئة العامة لمجلس النواب بـ"الاجتماع فوراً واستجواب الحكومة بشأن المخالفتين الدستوريتين في موازنة العام 2025".
