عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، طاولة مستديرة في القاعة الكبرى في الوزارة، جمعت سفراء وكبار مسؤولي الجهات المانحة وممثلي المجتمع الدولي في لبنان، في إطار تعزيز الشراكة والدعم لمسار إصلاح القطاع العام.
استهل الوزير اللقاء بكلمة ترحيبية، شاكراً للحضور من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة تلبية الدعوة، ومؤكداً أن اللقاء يهدف إلى تحقيق 3 غايات رئيسية:
- إطلاع الشركاء الدوليين على التقدّم المُحرز في تنفيذ خطة عمل وزارة التنمية الإدارية.
- عرض عدد من المبادرات المقترحة واحتياجات التمويل المرتبطة بها.
- مبادرة تحديث الإدارة العامة، وتقديم مقاربة الوزارة في هذا المجال كأولوية إصلاحية.
وشارك في الاجتماع عدد من السفراء، منهم سفير الجمهورية الفرنسية في لبنان هيرفي ماغرو، سفيرة مملكة النرويج في لبنان مارتا شوس، وممثلون عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في لبنان، إضافة إلى ممثلين عن عدد من أبرز الجهات الدولية، وبينهم: الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)
وقد عرض الوزير مكي خلال اللقاء، لأبرز محطات العمل الإصلاحي في الوزارة ومشيراً إلى الإنجازات المحققة أخيراً، لاسيّما على صعيد تطوير آلية التعيينات الإدارية.
وفي ختام الاجتماع، استمع الوزير مكي إلى مداخلات وملاحظات ممثلي المجتمع الدولي الذين عبّروا عن اهتمامهم بالنهج المتّبع وقدّموا توجيهات واقتراحات بنّاءة لدعم مسار الإصلاح الإداري في لبنان.
