كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر "أكس": "تعلن الدولة أنها ماضية في عملية حصر السلاح في حوزة الشرعية اللبنانية من دون شريك مْضارب لوظيفتها كما هي حال الميليشيا التي تشغلّها ايران. في المقابل قادة التنظيم العسكري الخارج عن القانون يجددون يوميا عبارة أن سلاحهم باقٍ في حين هامش المناورة يضيق، ما سيحتّم تصعيدًا غير مستَبعَد، فيا حكومتنا الفاضلة إنّ سياسة الغنج والدلال في قمع الحالة الشاذة ستفاقم الأزمة ومرجعيتك الشرعية أدرى بما يجب أن تقومين به فهيّا بكم إلى التنفيذ العملي وترجمة البيانات".
