كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن":
كما كان متوقّعاً، أقرّت اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، بقيمة 200 مليون دولار، أي 300 مليار ليرة وليس مليار دولار (1500 مليار ليرة) كما كان ينصّ الإقتراح المقدّم من نواب "التيار الوطني الحر".
ويقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجة لـ"نداء الوطن": "إن ّمبلغ الـ200 مليون دولار قد يكفي في حال تأمينه من مصرف لبنان لمدة تتراوح بين 9 و10 أسابيع، وهذا المخرج - التسوية إستند إلى ثلاثة أسباب أولها مالي، أي أنّ المبالغ المطلوبة في أساس الإقتراح غير متوفرة لدى مصرف لبنان. والثاني إصلاحي، بمعنى أنه لا يوجد شك على بياض في ملف الكهرباء. والثالث، رسالة للمعنيين بتشكيل الحكومة بضرورة الإسراع في التشكيل والقول إن العتمة مؤجلة ريثما تأتي الحكومة الجديدة وتبدأ في اولى مهامها بملف الكهرباء".
ويؤكد أن "كلفة صناعة الكهرباء التي تبلغ من 70 إلى 90 في المئة هي ثمن فيول، والتجزئة تعطي فرصة للحكومة الجديدة للبدء بإصلاح هذا القطاع لأننا كنا أمام خيارين قاتلين: أو السلفة أو العتمة، وهذه تعني توقف حركة الحياة والناس وكل ما له علاقة بالإنتاج وكذلك المستشفيات. وبالتالي فإن مجلس النواب وجّه رسالة إلى المعنيين بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، وكذلك رسالة إلى القيمين على وزارة الطاقة بأنه لا يمكن الإستمرار بالسير في سياسة السلف خصوصاً وأنّ هناك أموراً وتدابير ليست بحاجة لإنتظار الحكومة الجديدة مثل الجباية المتوقّفة في بعض المناطق منذ عام 2015".