عبادة اللدن
أساس ميديا
كتب عبادة اللدن في "أساس ميديا":
لا تشبه أزمة لبنان المالية الزمان الذي وقعت فيه. لم تكن أزمات الديون العامّة "موضة" سائدة في السنتين الأخيرتين، لا في العالم المتقدّم ولا في الدول الناشئة، لكنّ المشهد مقبل على تغيير كبير في 2022. فغيوم الأزمات تتجمّع في كلّ مكان، وسيندم اللبنانيون كثيراً على التأخّر في إطلاق خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدائنين.
شهد العالم مفارقة اقتصادية مذهلة منذ اندلاع جائحة كورونا. فبعد انكماش اقتصادي حادّ في الربعين الثاني والثالث من عام 2020، أتى التعافي سريعاً، مدفوعاً بقوة الاستهلاك الذي غذّاه ضخّ هائل للسيولة من البنوك المركزية، وحُزم الدعم الحكومي، بما في ذلك مئات مليارات الدولارات التي دخلت إلى حسابات المواطنين مباشرة في الولايات المتحدة والعديد من الدول.
وامتدّت الطفرة إلى أسواق الأسهم والسلع، مستفيدة من صغار المضاربين الذين هرعوا إلى استثمار ما وصل إلى أيديهم من المساعدات الحكومية. كانت النتيجة ارتفاعات كبيرة لأسواق الأسهم، إذ قفز مؤشّر "إس إند بي" لأكبر 500 شركة في البورصة الأميركية بنحو 27% على مدار عام 2021، وأضاف مؤشّر "ناسداك" 21%، وقاربت مكاسب مؤشّر "داو جونز" 19%. وللمرّة الأولى في التاريخ، دخلت ألف شركة جديدة إلى وول ستريت عبر عمليات طرح عامّ أوّلي (IPOs) جمعت من خلالها 312 مليار دولار خلال سنة واحدة. وشهدت العملات المشفّرة، مثل "بيتكوين" و"إيثر"، قفزات فلكية.
بدت تلك الطفرات إنجازاً مبهراً للنظام المالي العالمي، فليس من السهل أن يمرّ العالم بجائحة كهذه من دون أن يتعثّر أيّ من البنوك العالمية أو الشركات المتعدّدة الجنسيّات، على نحو ما حدث في أزمة 2008، ومن دون أن يُسمع صراخ أيّ من حكومات الدول الكبرى أو الناشئة المثقلة بالديون، على نحو ما حدث في أزمة الديون اليونانية أواخر عام 2009، أو حين أوشكت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا على التعثّر في 2012.
لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/391257
لا تشبه أزمة لبنان المالية الزمان الذي وقعت فيه. لم تكن أزمات الديون العامّة "موضة" سائدة في السنتين الأخيرتين، لا في العالم المتقدّم ولا في الدول الناشئة، لكنّ المشهد مقبل على تغيير كبير في 2022. فغيوم الأزمات تتجمّع في كلّ مكان، وسيندم اللبنانيون كثيراً على التأخّر في إطلاق خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدائنين.
شهد العالم مفارقة اقتصادية مذهلة منذ اندلاع جائحة كورونا. فبعد انكماش اقتصادي حادّ في الربعين الثاني والثالث من عام 2020، أتى التعافي سريعاً، مدفوعاً بقوة الاستهلاك الذي غذّاه ضخّ هائل للسيولة من البنوك المركزية، وحُزم الدعم الحكومي، بما في ذلك مئات مليارات الدولارات التي دخلت إلى حسابات المواطنين مباشرة في الولايات المتحدة والعديد من الدول.
وامتدّت الطفرة إلى أسواق الأسهم والسلع، مستفيدة من صغار المضاربين الذين هرعوا إلى استثمار ما وصل إلى أيديهم من المساعدات الحكومية. كانت النتيجة ارتفاعات كبيرة لأسواق الأسهم، إذ قفز مؤشّر "إس إند بي" لأكبر 500 شركة في البورصة الأميركية بنحو 27% على مدار عام 2021، وأضاف مؤشّر "ناسداك" 21%، وقاربت مكاسب مؤشّر "داو جونز" 19%. وللمرّة الأولى في التاريخ، دخلت ألف شركة جديدة إلى وول ستريت عبر عمليات طرح عامّ أوّلي (IPOs) جمعت من خلالها 312 مليار دولار خلال سنة واحدة. وشهدت العملات المشفّرة، مثل "بيتكوين" و"إيثر"، قفزات فلكية.
بدت تلك الطفرات إنجازاً مبهراً للنظام المالي العالمي، فليس من السهل أن يمرّ العالم بجائحة كهذه من دون أن يتعثّر أيّ من البنوك العالمية أو الشركات المتعدّدة الجنسيّات، على نحو ما حدث في أزمة 2008، ومن دون أن يُسمع صراخ أيّ من حكومات الدول الكبرى أو الناشئة المثقلة بالديون، على نحو ما حدث في أزمة الديون اليونانية أواخر عام 2009، أو حين أوشكت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا على التعثّر في 2012.
لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/391257
