مريم حرب
خاص موقع Mtv
أعاد الموقف السعودي من أنّ المملكة تُخطط قريبًا لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، الأمل للبنانيين بانتعاش اقتصادي وفتح الباب أمام فرص جديدة. ويُنتظر تحويل الموقف إلى فعل، وزيارة وفد سعودي بيروت لإجراء مناقشات بغية إزالة العقبات التي تُعيق التصدير.
دفع لبنان ثمناً اقتصادياً باهظاً نتيجة الحظر الذي فُرض عليه، وخصوصًا منع تصدير منتجاته الزراعية إلى السوق السعودي منذ العام 2021. ويشرح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ الميزان التجاري بين لبنان والسعودية بمجمله كان قبل العام 2019 يصل إلى 700 مليون دولار، 300 مليون صادرات من لبنان و400 مليون استيراد من المملكة، منها حوالى 200 مليون دولار محاصيل زراعية.
وأوضح أبو حيدر أنّه قبل عام 2020 بلغت الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج 45 في المئة، منها 13 في المئة إلى السعودية، 12.5 في المئة إلى الكويت، 7.6 في المئة إلى قطر، 7.5 في المئة إلى الإمارات، 3 في المئة إلى سلطنة عمان، و1.5 في المئة إلى البحرين، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة. وتوازي نسبة الـ45 في المئة حوالى ٢٠٠ ألف طن من الخضار والفاكهة ومشتقاتها المصدّرة، منها ٦٠ ألف طن تقريبًا تُصدّر إلى السعودية. وعليه بلغ إجمالي الصادرات الزراعية في العام 2020 إلى الخليج حوالى ٢٤٢ مليون دولار، بينما بلغت الحصّة المتأتية من التصدير إلى السعودية ٣٢ مليون دولار.
وتراجع إجمالي الصادرات إلى أن بَلَغَ في العام ٢٠٢٤ حوالى ١٤ مليون دولار، ليتبيّن أنّ العام الماضي كان الأصعب: فالصادرات إلى السعودية متوقفة بالكامل منذ عام 2021، وانخفض التصدير إلى دول الخليج إلى 77 ألف طن فقط.
ويترقّب الجميع القرار السعودي بإعادة "فتح باب الصادرات اللبنانية إليها وزيادة التبادل التجاري الذي من الممكن أن يتجاوز المليار دولار وأن يصل إلى ضعف 700 مليون دولار"، وفق أبو حيدر.
وأكّد أبو حيدر أنّ للسعودية أيادٍ بيضاء في لبنان، "لا ننساها على مختلف الأصعدة، ونطمح وكلّنا أمل بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد أن تتكلّل بالنجاح وأن تعود العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية إلى سابق عهدها".
ليس فتح السوق السعودي أمام الإنتاج اللبناني مجرد عودة لمسار تجاري، إنّما فرصة لإحياء القطاعات الزراعية والصناعية واستعادة المزارعين والمصدرين قدرتهم على المنافسة وتعزيز الثقة بالمنتج اللبناني. كما أنّ هذه الخطوة، متى حصلت، ستُخفف الضغط وتُحرّك العجلة الاقتصادية في البلد.
دفع لبنان ثمناً اقتصادياً باهظاً نتيجة الحظر الذي فُرض عليه، وخصوصًا منع تصدير منتجاته الزراعية إلى السوق السعودي منذ العام 2021. ويشرح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ الميزان التجاري بين لبنان والسعودية بمجمله كان قبل العام 2019 يصل إلى 700 مليون دولار، 300 مليون صادرات من لبنان و400 مليون استيراد من المملكة، منها حوالى 200 مليون دولار محاصيل زراعية.
وأوضح أبو حيدر أنّه قبل عام 2020 بلغت الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج 45 في المئة، منها 13 في المئة إلى السعودية، 12.5 في المئة إلى الكويت، 7.6 في المئة إلى قطر، 7.5 في المئة إلى الإمارات، 3 في المئة إلى سلطنة عمان، و1.5 في المئة إلى البحرين، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة. وتوازي نسبة الـ45 في المئة حوالى ٢٠٠ ألف طن من الخضار والفاكهة ومشتقاتها المصدّرة، منها ٦٠ ألف طن تقريبًا تُصدّر إلى السعودية. وعليه بلغ إجمالي الصادرات الزراعية في العام 2020 إلى الخليج حوالى ٢٤٢ مليون دولار، بينما بلغت الحصّة المتأتية من التصدير إلى السعودية ٣٢ مليون دولار.
وتراجع إجمالي الصادرات إلى أن بَلَغَ في العام ٢٠٢٤ حوالى ١٤ مليون دولار، ليتبيّن أنّ العام الماضي كان الأصعب: فالصادرات إلى السعودية متوقفة بالكامل منذ عام 2021، وانخفض التصدير إلى دول الخليج إلى 77 ألف طن فقط.
ويترقّب الجميع القرار السعودي بإعادة "فتح باب الصادرات اللبنانية إليها وزيادة التبادل التجاري الذي من الممكن أن يتجاوز المليار دولار وأن يصل إلى ضعف 700 مليون دولار"، وفق أبو حيدر.
وأكّد أبو حيدر أنّ للسعودية أيادٍ بيضاء في لبنان، "لا ننساها على مختلف الأصعدة، ونطمح وكلّنا أمل بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الاقتصاد أن تتكلّل بالنجاح وأن تعود العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية إلى سابق عهدها".
ليس فتح السوق السعودي أمام الإنتاج اللبناني مجرد عودة لمسار تجاري، إنّما فرصة لإحياء القطاعات الزراعية والصناعية واستعادة المزارعين والمصدرين قدرتهم على المنافسة وتعزيز الثقة بالمنتج اللبناني. كما أنّ هذه الخطوة، متى حصلت، ستُخفف الضغط وتُحرّك العجلة الاقتصادية في البلد.
