لاقت المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمناسبة عيد الأمّ عن تقدّمه للحكومة بمشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الجنسية- القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19/1/ 1925 إذ يُعتبر لبنانياً كلّ شخص مولود من أب أو من أمّ لبنانية، ويُجيز للمرأة اللبنانية المتزوّجة من غير لبناني حقّ منحها الجنسية اللبنانية لأولادها، باستثناء دول الجوار، جدلاً واسعاً، وغضباً عارماً من قبل بعض الأمهات المعنية مباشرة بهذا المشروع.

فقد وجدت فيه الأمهات المتزوّجات من فلسطيني أو سوري أو عراقي نوعاً من العنصرية، إذ يحرم أولادهنّ من الجنسية كونهنّ متزوّجات من رجال من هذه الدول المجاورة للبنان. في الوقت الذي اعتبر فيه الوزير باسيل إنصافاً للمرأة اللبنانية ومساواة بين المرأة والرجل، وإنصافاً لأجيال عدّة من اللبنانيين المولودين من أمّ لبنانية ومتزوّجة من غير لبناني.

غير أنّ "استثناء دول الجوار"، على ما أوضحت أوساط ديبلوماسية مواكبة، لم يتمّ إدخاله في مشروع الوزير باسيل لحرمان الأمهات المتزوّجات من "مسلمين" من حقّ منحهم الجنسية اللبنانية لأولادهنّ، على ما فهم البعض منهنّ ولهذا قامت قيامتهنّ وكثُرت اعتراضاتهنّ، بل منعاً لتوطين السوريين والفلسطينيين. فعندما يُجيز القانون للأم اللبنانية حقّ منح الجنسية لأبنائها، فإنّ غالبية السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان والذين لا يريدون العودة الى ديارهم، والذين لا يجدون بلداً ثالثاً للجوء اليه، سيستغلّون هذا المشروع من أجل الحصول على الجنسية اللبنانية، وهذا ما لا يُوافق عليه لبنان، إذ نصّت مقدمة الدستور اللبناني على رفض التوطين.

أمّا الأمهات المتزّوجات من أجانب من الدول الأميركية أو الأوروبية، فلن يستغل أزواجهنّ هذا المشروع لأنّهم غير مهتمين بالحصول على الجنسية اللبنانية. ولهذا فإنّ هذا المشروع يُسهّل أمورهنّ لجهة عدم دفع الإقامة لأولادهنّ في حال كانوا يسكنون في لبنان بشكل دائم.

فالهدف إذاً، على ما ذكرت الاوساط، هو منع التوطين، وتسهيل أمور اللبنانيات المتزوّجات في غير لبناني، باستثناء دول الجوار التي يُشكّل قاطنوها مشاكل للبنان وأعباء لا يُمكنه تحمّلها، ولا علاقة للطائفة أو الدين أو الأحزاب أو الإنتماءات بأي شكل من الأشكال بهذا المشروع، على ما ذهب البعض لتفسيره خلافاً للواقع، بل تهدف الى تجذير اللبنانيات ببلدهنّ. كما يهدف الى تحقيق مبدأ المساواة بين كل اللبنانيين نساء ورجالاً، من خلال ما تنصّ عليه المادة 7 من الفقرة "ج" في مقدمة الدستور أي على موضوع المساواة، من دون الإشارة الى أي عنصر من عناصر التمييز المبني على أساس الجنس بين المرأة والرجل. كما أنّ الفقرة "ب" من مقدمة الدستور أوجبت على الدولة اللبنانية تجسيد مبادىء المواثيق الدولية ما يجعل هذه النصوص الدولية ذات قيمة ومفعول دستوري، ولكن ذلك مع عدم الإفساح للبعض بالتحايل على القانون، أو باستغلاله لغايات شخصية لا سيما الحصول على الجنسية اللبنانية والبقاء في هذا البلد، وإن تخلّى فيما بعد عن زوجته اللبنانية.