كتب توفيق هندي:
ما تشهده مفاوضات فيينا من شروط وشروط مضادة ومن حماوة في ميادين الشرق الأوسط ليست إلا الإرهاصات الأخيرة التي تمهد لإعلان العودة إلى الإتفاق النووي بنسخته الأصلية، من دون أي زيادة أو نقصان.
العودة إلى الإتفاق النووي حتمية نظراً للمعادلة الآتية:
1) بايدن لا يمكنه إلا العودة إلى الإتفاق الذي هو من صانعيه في عهد أوباما ولأنه تعهد بهذه العودة في برنامجه الإنتخابي ولأن عدم العودة إليه يثبّت صوابية سياسة ترامب تجاه إيران، وبالتالي يضعف الحزب الديمقراطي في الإنتخابات النصفية بعد سنة ونصف، مما يمهد الطريق لعودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024.
2) إيران ملزمة أيضاً بالعودة إلى الإتفاق لرفع العقوبات، وبالتالي الإستفادة بإعادة ضخ الأموال والحياة إلى الإقتصاد الإيراني وتمويل فيلق القدس ومحور المقاومة لإندفاعة جهادية متجددة، علماً أن تصدير الثورة الإسلامية يشكل علة وجود نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكومة روحاني فاوضت وسوف تقدم إلى حكومة رئيسي إتفاقاً شبه جاهز للتوقيع. وبهذا الشكل، تكون حكومة رئيسي هي من أنقذت الوضع الإقتصادي الصعب في إيران ولن يعود حينذاك أي تناقض بين المصلحة الإقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني والإنفاق الخارجي على تفعيل الجهادية الإيرانية.
ما تشهده مفاوضات فيينا من شروط وشروط مضادة ومن حماوة في ميادين الشرق الأوسط ليست إلا الإرهاصات الأخيرة التي تمهد لإعلان العودة إلى الإتفاق النووي بنسخته الأصلية، من دون أي زيادة أو نقصان.
العودة إلى الإتفاق النووي حتمية نظراً للمعادلة الآتية:
1) بايدن لا يمكنه إلا العودة إلى الإتفاق الذي هو من صانعيه في عهد أوباما ولأنه تعهد بهذه العودة في برنامجه الإنتخابي ولأن عدم العودة إليه يثبّت صوابية سياسة ترامب تجاه إيران، وبالتالي يضعف الحزب الديمقراطي في الإنتخابات النصفية بعد سنة ونصف، مما يمهد الطريق لعودة ترامب إلى البيت الأبيض عام 2024.
2) إيران ملزمة أيضاً بالعودة إلى الإتفاق لرفع العقوبات، وبالتالي الإستفادة بإعادة ضخ الأموال والحياة إلى الإقتصاد الإيراني وتمويل فيلق القدس ومحور المقاومة لإندفاعة جهادية متجددة، علماً أن تصدير الثورة الإسلامية يشكل علة وجود نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكومة روحاني فاوضت وسوف تقدم إلى حكومة رئيسي إتفاقاً شبه جاهز للتوقيع. وبهذا الشكل، تكون حكومة رئيسي هي من أنقذت الوضع الإقتصادي الصعب في إيران ولن يعود حينذاك أي تناقض بين المصلحة الإقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني والإنفاق الخارجي على تفعيل الجهادية الإيرانية.