وفق المعطيات، يتبيّن أنّ قنوات الاتصال والتواصل الرسمية بين القوى السياسية لا تزال خجولة، وستكون المهلة الفاصلة بين دعوة رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية، وجلوس النواب أمام رئيس الجمهورية للإدلاء بأصواتهم، مهلة حثّ لتفعيل خطوط النقاش والتشاور بين المعنيّين بالملفّ الحكومي.

لكن تظهر بالانتظار خارطة مواقف القوى المعنيّة، وفق الرسم الآتي:

- لا يزال الفريق العوني، وتحديداً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ممانعاً لعودة ميقاتي إلى السراي الحكومي، ويفضّل أن يكون الموقع الثالث في الهرمية الدستورية من نصيب شخصية سنّيّة أخرى، لسبب أساسي يتّصل بطبيعة الحكومة المنتظرة. إذ يريدها باسيل سياسية بامتياز، فيما يصرّ ميقاتي على رئاسة حكومة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال. وهذا التباين يشكّل خطّين متوازيين يستحيل أن يلتقيا أقلّه في المدى المنظور. في هذا السياق يتردّد أنّ مروحة الأسماء التي يطرحها باسيل تبدأ بجواد عدرا وتنتهي بنواف سلام، على قاعدة أنّه منفتح على الحوار في هويّة رئيس الحكومة المقبلة.

- تكاد تكون باريس أكثر الأطراف الدولية حماسة لعودة ميقاتي تحت عنوان إقرار وتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، على اعتبار أنّ هذا الملف يحتلّ جانباً أساسياً من اهتمامات الإدارة الفرنسية التي تعتبر هذه الإصلاحات ممرّاً إلزامياً لاستنهاض الاقتصاد اللبناني. فيما تفيد المعطيات أنّ الرياض غير معنيّة لتجديد ولاية رئيس حكومة تصريف الأعمال من دون أن يعني أنّها متحمّسة أو مستعدّة للقيام بأيّ مجهود بهذا الخصوص، لكنّها في الوقت عينه لن تمارس أيّ ضغط للحؤول دون عودة ميقاتي إلى السراي، خصوصاً أنّه قد يكون عمر هذه الحكومة أشهراً قليلة إذا ما اشتغلت قنوات التواصل الدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهو سيناريو غير مستبعَد أبداً.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/392997