فادي شهوان
طوى الرئيس العماد ميشال عون صفحة ثانية من صفحات عهده الستّ من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة الثانية، الحكومة التي قال إنّها ستكون حكومة العهد الاولى بعد الانتخابات النيابيّة.
في حواره المتلفز عشيّة الذكرى الثانية لتسلّمه سدّة الرئاسة، قال رئيس الجمهورية "إنّ التكتيكات السياسيّة تضرب الاستراتيجيّة السياسيّة وتفتح ثغرة يمكن ان تهدّد وحدة الوطن" وما من أحد قاصر ليشرح أكثر...
كان رئيس الجمهوريّة يفضّل أن تزيّن دخول عهده سنته الثالثة صورة تذكاريّة لحكومة سترافقه الى نهاية الولاية، الا ان مشكلة جديدة قديمة طرأت بقوّة وعطّلت التوقيع في اللحظة الاخيرة، إذ رسم حزب الله خطّاً أحمر أمام تشكيل الحكومة قافزاً فوق صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ومتخطياً رغبة الرئيس بوقف نزيف الانتظار الذي يصرف من رصيد العهد.
لكن لماذا عطّل حزب الله الحكومة في اللحظة الاخيرة تحت عنوان تمثيل نوّاب سنّة ٨ اذار في الحكومة؟
هل هذا الإجراء هو كرمى لعين ستّة نواب سنّة ينتمون أصلاً الى تكتلات ٨ آذار؟ أم أنّه يريد حقاً تعطيل أو تأخير الحكومة في انتظار لحظة إقليميّة معيّنة؟
هل يريد تحويل الحكومة الى عامل استثمار جديد يستخدم في مفاوضات تجري خارج الحدود؟
هل اللعب بورقة السنّة المستقلّين هو رسالة موجّهة الى الرئيس المكلّف أو الى رئيس الجمهوريّة؟
وهل يريد إضعاف بل إحراق الرئيس المكلّف؟
عندما يقول الرئيس عون إن التكتيكات السياسيّة قد تؤثر على الاستراتيجيّة، فهو يدرك أنّ حراك حزب الله الأخير موجّه بشكلٍ مباشر من حارة حريك الى قصر بعبدا، فالحزب لا يريد أن يتمتّع رئيس الجمهوريّة لوحده بالثلث المعطّل بعدما سمّى الوزير الدرزي الثالث، بل يسعى الى أن يتقاسم معه الثلثين من خلال ايداع حصّته وزيراً سنيّاً. فحراك الحزب يشير الى أنّ الحزب يخشى أن يتحكّم رئيس البلاد وحده بالحكومة من خلال حصّة ١١ وزيراً.
كيف ستنتهي هذه العقدة وعلى حساب مَن؟ هل على حساب لبنان واللبنانيّين فتطير الحكومة الى أجل غير مسمّى أم يتمّ البحث عن صيغة وسط؟
أيّ من "القوّيين" سيصمد الى النهاية؟ وهل ستتأثر العلاقة الاستراتيجيّة بين الحزب القويّ والرئيس القويّ؟
معلوم أنّ حزب الله مصرّ عبر الإعلام على توزير شخصيّة من من كتلة نوّاب السنّة المستقلّين. لكن، عندما يحين الوقت قد يلين الحزب موقفه ويقترح أن تسمّي كتلة نواب السنّة المستقلّين، برعايته طبعاً، شخصيّة غير نيابيّة ليس لها لديها أيّ حيثيّة قويّة، لا تبتزّ الرئيس المكلّف ويقبل بها رئيس الجمهوريّة، فهل تساعد هذه الصيغة في ولادة الحكومة إذا أراد المعنيّون حكومة؟