رأى عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب، ان "هناك مشكلة وخلاف عامودي بين أكثري ونسبي حول قانون الإنتخابات"، موضحا ان "اللجنة أقيمت لتقريب وجهات النظر، وذلك لمصلحة تأمين العدل والمساواة في قانون للإنتخابات، إذ ان الخلاف على الأحجام وليس على الإصلاح".
شهيب وفي حديث تلفزيوني لفت إلى ان "قانون الإنتخابات الذي سيقر يرسم الوجه السياسي للبلاد"، مؤكدا انه "مع قانون الدوحة، إذ ان الدوائر الصغرى عددها كبير وواسع ولا تناسبنا كما طرحت"، مشددا على اننا "منفتحون على مناقشة كل الطروحات، وكل شيء قابل للنقاش".