نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر مواكبة لـ"حزب الله" ان الاخير أكد تكرارا في اليومين الماضيين انه ليس في وارد المساومة على رفضه الثابت لتمويل المحكمة، وان كان لا يخوض في نقاش علني الآن هذه المسألة، الا انه يرفض اي مقايضة بين التمويل ومسائل اخرى مثل ملف شهود الزور او التعيينات الامنية وغيرها. وعندما يطرح الامر للنقاش في مجلس الوزراء سيؤكد الحزب نظرته الى المحكمة انسجاماً مع التوصيف الذي اعلنه السيد حسن نصرالله منذ تموز 2010 وما تلاه في المؤتمرات الصحافية التي حددت وجهة نظر الحزب من المحكمة قبل صدور القرار الاتهامي وبعده".