أصدر صندوق النقد الدولي بياناً لخّص فيه اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، ووصف رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو اللقاءات بالبناءة.
ورحّب الصندوق بطلب السلطات اللبنانية لبرنامج جديد لتعزيز الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها ساعدت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، حيث انخفض معدل التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، وذلك بفضل وقف مصرف لبنان تمويل العجز وإنهاء سياسات الدعم. كما تحسّن تحصيل الإيرادات رغم استمرار الصراع، مما ساعد على تمويل الإنفاق الأساسي، رغم الضغوط المتزايدة على النفقات خلال النصف الثاني من عام 2024.
وتابع "مع ذلك، فإن هذه الخطوات لا تكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية القائمة، إذ أن وضع استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي أمر ضروري لاستعادة النمو، وخفض معدلات البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية".
وأكد الصندوق استعداده، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جهود السلطات اللبنانية في مواجهة هذه التحديات، ومساعدة السلطات اللبنانية في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يركز على الاستدامة المالية والديون، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإصلاح الحوكمة والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحسين جودة البيانات لتعزيز الشفافية ودعم عملية صنع القرار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك