اللواء
إذا كان مجلس الوزراء لم يخرج بنتيجة حاسمة بالنسبة لملف الكهرباء الذي عاد الرئيس ميشال عون إلى طرحه مجدداً، باستثناء تكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لعقد جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها، فإن وقائع ما جرى في الجلسة أكّد عمق الخلاف بين وزراء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حول الملف، واستمرار التباين بين "القوات" من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، لا سيما وان رئيس الحكومة يرى ان مقاربة وزراء "القوات" وغيرهم من الرافضين لمشروع البواخر يتم من منطلق سياسي، فيما المصلحة تقضي مقاربته تقنياً ومادياً وتحديد مصدر توفير الطاقة.
اما وزراء بقية مكونات الحكومة، كوزراء حركة "أمل" و"حزب الله" و"اللقاء الديمقراطي" فآثروا البقاء خارج "الجدال الكهربائي"، فيما كان وزير "المردة" يوسف فنيانوس خرج باكراً من الجلسة قبل ان يحتدم الجدال.
وأوضحت مصادر وزارية ان ترجمة وقائع ما حصل في مجلس الوزراء أمس على التضامن الوزاري، يمكن ان يتبلور في الجلسة الثانية التي تقرر ان تعقدها الحكومة عصر اليوم في السراي الحكومي، لإقرار التعديلات على سلسلة الرتب والرواتب في ما يخص المستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة الذين لم يستفيدوا منها، وبينها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمستشفيات الحكومية، ولا سيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والمؤسسة العامة للاسكان، الا ان المصادر استدركت بأن ما حصل بالنسبة للكهرباء سيبقى داخل جدران قصر بعبدا، وإن "تكهربت الأجواء السياسية، خصوصاً بعد الرد المباشر من رئيس حزب القوات سمير جعجع على الرئيس عون، حيث رأى ان الحل سهل ولن يتحقق الا بتكليف إدارة المناقصات بادخال التعديلات اللازمة على دفتر شروط بواخر الكهرباء، ومن ثم اجراء مناقصة واضحة وشفافة".
وفي معلومات لـ"اللواء" ان الرئيس عون أنهى مداخلته سائلاً: من لا يريد كهرباء بالبلد؟ فأجابه الوزير ملحم رياشي (ضاحكاً): أنا!
وفي المعلومات أيضا ان وزير الصحة غسّان حاصباني قدم بدوره مداخلة أكّد فيها ان ما من أسباب سياسية تقف وراء موقف "القوات"، لكننا مع الحلول الموقتة شرط ان لا تنسينا الحلول الدائمة.