تكثّفت في الايام الماضية التحركات واللقاءات لمعالجة ازمة انتخابات «المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى»، التي تعطلت نتيجة رفض اعضاء المجلس المعارضين لمفتي الجمهورية محمد رشيد قباني دعوته اجراء الانتخابات نهاية الشهر الماضي، والقيام بالتمديد لأنفسهم لعام. وقد رفض قباني هذا التمديد باعتباره مخالفاً للمرسوم 18 وغير شرعي، ووافق على اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأخير الانتخابات شهرين او ثلاثة.

هذا الاقتراح نفسه اقنع ميقاتي به رؤساء الحكومات السابقين سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة في اجتماع عقدوه، امس في السرايا الحكومية، واطلع على نتائجه هاتفيا ً الرئيس رشيد الصلح الذي غاب عن الاجتماع لأسباب صحية، علما أن السنيورة حضر بصفتيه كرئيس حكومة سابق وبوصفه ينوب في الموقف عن الرئيس سعد الحريري.

وقد جاء اجتماع السرايا بعد جولة لوفد من «الشرعي» الذي مدد لنفسه برئاسة نائب الرئيس الوزير الاسبق عمر مسقاوي، على ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين للبحث في مخرج للازمة.

وعلمت «السفير» ان رؤساء الحكومة اتفقوا على اجراء الانتخابات في مهلة اقصاها شهر اذار المقبل، وان يدعو قباني الى اجتماع للمجلس الشرعي برئاسته وبحضور رؤساء الحكومة في موعد اقصاه يوم الاثنين المقبل للاعلان عن موعد الانتخابات الجديدة، واتفقوا ايضا على اتخاذ اجراءات وقرارات جديدة في حال لم يتم الالتزام بإجراء الانتخابات، على أن تسبق اجتماع الاثنين خطوة شكلية ما رفضت مصادر رؤساء الحكومات التحدث عن طبيعتها.

بعد الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة، في السرايا الكبيرة، قال ميقاتي: الاجتماع كان جيداً جداً وكل الخلافات كانت موجودة خارج القاعة لأن الأهم هو وحدة الطائفة، وآرؤانا مجمعة على هذا الأمر. اتفقنا وقررنا، وكُلفت من قبل المجتمعين، وكذلك أنا طلبت، أن أقوم بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لإطلاعه على نتيجة ما أتفقنا عليه.

وفيما رفض الحص الادلاء التحدث للصحافيين، اكتفى السنيورة بالقول: اتفقنا والامر بات بيد الرئيس ميقاتي.

ونقل ميقاتي في السادسة مساء قرار المجتمعين في السرايا الى المفتي قباني الذي وافق عليها، وقال ليل أمس لـ«السفير» إن هذا كان موقفي وسبق وابلغته الى الرئيس ميقاتي في الاجتماع السابق بيننا، وانا موافق عليه ولا مطلب لي الا اجراء الانتخابات، وهم اقترحوا تأجيل الانتخابات شهرين لكني قلت لتكن ثلاثة اشهر، لكن هذا لا يعني ان المجلس الشرعي الحالي يتمتع بالشرعية بعدما انتهت ولايته في نهاية كانون الاول الماضي، وهو الان في مرحلة تصريف الاعمال لبعض المعاملات الادراية ولا يسـتطيع ان يجـتمع ويتخذ اي قرار.

ورفض قباني اي مسّ بصلاحيات مفتي الجمهورية تحت شعار الاصلاحات، وقال إن «الاصلاح في مؤسسات دار الفتوى ومعالجة المشكلات القائمة لا يعني الغاء صلاحيات المفتي لمصلحة السياسيين».

وعلم ان المسألة التي ما زالت عالقة تتعلق بشرعية اجتماع المجلس الشرعي الذي تصر عليه المعارضة ويرفضه المفتي.

وقال ميقاتي بعد الزيارة: لقيت التجاوب من قبل المفتي قباني، وسأتواصل مع رؤساء الوزراء السابقين والمفتي لإظهار الآلية الكاملة لموضوع المجلس والانتخابات التي ننوي القيام بها.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الأزمة حُلَّت، أجاب ميقاتي:«إن شاء الله».