وصف مصدر في امانة 14 آذار ترشيح 14 آذار للنائب تمام سلام بالذكي كونه سليل منزل عريق وله تاريخه في الصلابة والثوابت والاعتدال وصلاته مع جميع الاطراف.
ولف المصدر لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان سلام عضو كتلة «لبنان اولا» وقد رشحته 14 آذار بالتفاهم مع النائب وليد جنبلاط، فما كان من حزب الله الا ان التف على التحولات السريعة ودفع بالعماد عون الى تسمية سلام الذي كان الرئيس بري من الاساس متحمسا لترشيحه.
وقال: لم يعد حزب الله قادرا على تكرار تجربة القمصان السود لجر جنبلاط الى مواقف معينة ولدفع الرئيس سليمان الى تأجيل الاستشارات وتحديد موعد لها حين كان حزب الله سيؤمن الاكثرية ويقلب الطاولة على الاكثرية الحقيقية.
والحزب يحسب اليوم الحسابات لطبيعة التحولات في سورية، وكيف يجب ان يتعامل معها على مختلف المستويات وفي جميع المجالات، وان يبقى داخل السلطة وممسكا بها بقوة او اقله قادرا على تعطيلها، وهو كان ذكيا في تجنيب نفسه كأس الصراع الداخلي، وفي القبول بالمشروع الارثوذكسي واخيرا في الموافقة على تسمية سلام، الامر الذي سيعني ان قوى 8 آذار لاقت الرئيس المكلف في منتصف الطريق.
هنا سيكون على سلام بنظر 8 آذار ان يتجاوب مع هذا التحول، لا بل مع هذه الانعطافة من قبلها، وهنا ستبدأ المشكلة الكبرى بالنسبة الى التشكيل حيث سيكون حزب الله وضع العقدة في المنشار. صحيح ان الزعامة السنية الاساسية استعادت مع 14 آذار المبادرة في تسمية الرئيس المكلف وان جنبلاط اعاد الاكثرية في حدود معينة الى اصلها الناجم من الانتخابات الاخيرة. وصحيح ان 14 آذار رشحت سلام لتشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية، غير انه سيعطل كل ما لا يلائم مشروعه ومصالحه. وستطالب 8 آذار بحكومة سياسية تحمل في طياتها المطبات والعوائق بالنسبة الى طبيعتها وحجمها وتوزيع الحصص والحقائق والاهم موضوع الثلث المعطل الى جانب البيان الوزاري خصوصا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والتعاطي مع الازمة السورية.
سيكون قانون الانتخاب مشكلة المشاكل، خصوصا ان عون سيتمسك بالارثوذكسي وهناك مسألة التمديد لمجلس النواب او التأجيل التقني اذا كان القانون العتيد قد يقر قبل 20 يوليو.
جنبلاط سمى سلام لكنه ربط موقفه من التشكيل بما يرضي حزب الله الذي سيعلن اكثر من مطلب، وسيقول اساسا ان انجاح التوافق حول الحكومة يكمن في ارضاء عون الذي لا يستطيع احد ان يرضيه. وسيضع عون شروطا تعجيزية بالنسبة الى الحصص والحقائب وسيربط كل شيء بقانون الانتخاب، تحقيقا لمعادلة وضع العقدة في المنشار. وقد اثبتت التجربة ان عون يقول ما لا يقوله حزب الله او النظام السوري، فيضع عقدة بعد كل حل يتم التوصل اليه في هذه القضية او تلك من هنا توقع ازمة تشكيل طويلة الاجل.
وقد يعرض سلام تشكيلة على الرئيس سليمان تضم وزراء من كل الفئات انما بعيدون عن الصبغة السياسية او الحزبية، وهم غير مرشحين للنيابة، الامر الذي قد يدفع بسليمان الى التوقيع عليها واصدار مراسيم تشكيل الحكومة. بهذا ستحل هذه الحكومة محل حكومة نجيب ميقاتي، وستطلق عملها اشبه بتصريف الاعمال حتى تنال ثقة مجلس النواب على بيانها الوزاري.
