تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم تملك غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، وقد استمعت الى ملاحظات قدمتها وزارة المالية ومديرية الشؤون العقارية للاقتراح المذكور".
واضافت في بيان لها: "لقد تركز النقاش على كيفية تطبيق القانون الحالي والثغرات الواردة فيه والمطلوب معالجتها خاصة لجهة التقيد بالشروط الواجبة لتملك الاجنبي، واستخدام المساحة التي يتملكها وفق الترخيص الذي اعطي له بالتملك، وضرورة التمييز بين الاستثمارات التي يمكن ان تحصل والمضاربات بهدف الاستفادة المادية حيث ان القانون سيمنع التملك بهدف المضاربة ويضع ضوابط للتاكد من حسن الاستثمار".
ولفت الى انه " تم النقاش في نسبة التملك، وكيفية احتسابها من كامل مساحة القضاء او من مساحة الاراضي الصالحة للاستثمار، كذلك تم البحث في ان يصار الى احتساب النسبة في كل قرية، اضافة الى احتسابها في القضاء".
واشار البيان الى "ان اللجنة سوف تتابع مناقشاتها على ضوء الملاحظات والمناقشات التي جرت، وبعد استعراض النقاط المطلوب معالجتها والحاصل اجماع حولها والاطلاع على ماهو مطبق بخصوص تملك الاجانب في الدول الاخرى".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك