اعتبر كبار القادة السياسيين في العراق ان المدربين العسكريين الاميركيين الذين سيبقون في العراق بعد نهاية العام لتدريب الجنود العراقيين "لا يحتاجون الى حصانة"، في حين تشدد واشنطن على وجوب تمتعهم بهذه الحماية.
واورد بيان اصدرته الحكومة العراقية اثر اجتماع لكبار القادة السياسيين برعاية الرئيس العراقي جلال طالباني ان هؤلاء توافقوا على ضرورة تدريب القوات العراقية وانهاء عملية شراء المعدات في اسرع وقت، واضاف البيان ان المسؤولين توافقوا على ان المدربين لا يحتاجون الى منحهم حصانة.
وبموجب اتفاق وقع مع السلطات العراقية عام 2008، تسحب الولايات المتحدة كل قواتها بحلول نهاية العام 2011 الا اذا وقع الجانبان اتفاقا جديدا.
واكد القادة العراقيون في بداية شهر اب انفتاحهم على اجراء مشاورات مع واشنطن في شان ابقاء بعثة تدريب. وعرض البيت الابيض ان يبقي في العراق ما بين ثلاثة الاف واربعة الاف جندي بعد 2011 مقابل 43 الفا و500 جندي ينتشرون حاليا.
وفي اب الفائت، شدد القائد السابق لاركان الجيش الاميركي الاميرال مايكل مولن خلال زيارة لبغداد على وجوب ان يمنح البرلمان العراقي بموجب اتفاق الحصانة للجنود الاميركيين الباقين في العراق لحمايتهم من اي ملاحقات.
من جهة اخرى، شدد المسؤولون العراقيون في بيانهم على ضرورة ان يتم التدريب في قواعد عراقية ويتم تنظيمه في شكل تتمتع القوات العراقية باحتراف في كل القطاعات.
واكدوا ان على هذه القوات ان تعمل وفق الدستور العراقي وان تكون قادرة على تجنب اي تهديد للامن الداخلي والخارجي للعراق والحفاظ على سلامة اراضيه ومياهه واجوائه، اضافة الى ديموقراطيته الدستورية.
