اشار وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ"السفير" إلى ان "اجتماع اللجنة الوزراية اليوم، سينعقد تحت هاجس معالجة المطالب الاجتماعية لكن بطريقة منطقية وقابلة للتحقيق، لجهة مقاربة ما يمكن للاقتصاد الوطني أن يتحمله وما يمكن ان ينعكس ايجاباً على العمال وقطاعات الانتاج". واضاف نحاس انه "يمكن القول إن الامور بدأت تعود الى نطاقها العقلاني في مقاربة المطالب وفق المعطيات المالية والاقتصادية الحقيقية، لرفع مستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن، من دون أن تتأثر قطاعات الإنتاج، لأنه لا يمكن ان يكون التضخم أكثر من 16 في المئة، مشيرا إلى مقترحات وافكار معينة ستطرح امام الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية. وأوضح نحاس انه "أرسل خلال اليومين الماضيين فرق مراقبة الأسعار الى الاسواق لدرس الارتفاعات غير الطبيعية التي حصلت، ويفترض ان تقدّم تقريرها اليه اليوم من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك