مع ان الجلسة الحادية عشرة التي من المفترض ان يعقدها مجلس النواب ظهر اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تختلف بطبيعة الحال عن سابقاتها وسط استمرار الظروف والمعطيات السياسية نفسها التي عطلت حتى اليوم هذا الاستحقاق وتسببت بتمادي ازمة الفراغ الرئاسي، فإنها ستشكل مناسبة متجددة لتظهير خطورة الواقع الداخلي وسط هذا الفراغ وقت يتعرض لبنان لاستهدافات ارهابية باتت قضية الاسرى العسكريين مادتها اليومية الملتهبة .
وعلمت "النهار" ان قوى 14 آذار واكبت في اجتماع لها مساء أمس كل التطورات عشية الجلسة التي ستشهد إعلان هذه القوى مبادرة جديدة لتحريك الوضع الرئاسي بعدما سبقتها اتصالات وستليها اتصالات بغية وضعها على سكة التنفيذ. وقد تكتمت أوساط 14 آذار على فحوى المبادرة، واكتفت ردا على سؤال عما إذا كانت المبادرة تنطلق من مبادرات سابقة بالقول إنها "مبادرة جديدة" وسيطلع عليها الرأي العام اليوم.
الى ذلك، قررت قوى 14 آذار القيام في غضون الأيام المقبلة بحملة مضادة للاتهام الذي وجهه فريق 8 آذار اليها بأنها منعت انتشار الجيش في عرسال وسائر الحدود الشرقية، وذلك بالتأكيد أن 14 آذار كانت أول من طالب بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ونشر الجيش والقوة الدولية على امتدادها من خلال مذكرات وقعها كل نواب 14 آذار ورفعت الى الرئيس السابق ميشال سليمان والامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون وجامعة الدول العربية وفي هذه المذكرات دعوة الى تعميم تطبيق القرار 1701 على الحدود مع سوريا .
وفي ما يتعلق بتطورات عرسال، قررت 14 آذار الاستمرار في دعم الحكومة في جهودها لمعالجة ملف العسكريين الاسرى. كما ناقشت هذه القوى موضوع استحقاق الانتخابات النيابية وطرحت على بساط البحث إستراتيجية للتعامل على مع هذا الاستحقاق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك