أشار وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أنّه "رفض تشكيل لجنة وزارية لدرس بند توزيع المستحقّات"، معتبرا أنّها "مضيعة للوقت لأنّ الامور في غاية الوضوح".

وأسف حرب في حديث لصحيفة "الجمهورية" "لعدم إقرار هذا البند الذي لم يسلك طريقَه القانوني الصحيح منذ سنة 1995".