رفع رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي بعد خلاف على آلية عمل المجلس وتوقيع بعض المراسيم. وكان الخلاف بدأ على مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة وثم انتقل الخلاف إلى الوزيرين بطرس حرب والياس أبو صعب.

وفي المعلومات، فإن وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أكد أنه لن يوقّع أي مرسوم إذا لم تحصل طرابلس على تعيينات لمجلس إدارة المنطقة الإقتصادية، في حين أن وزيري التربية الياس بو صعب والخارجية جبران باسيل رفضا التوقيع على ملف يتعلق بعائدات البلديات، فرفض وزير الإتصالات بطرس حرب بدوره توقيع مراسيم متعلقة بوزارة التربية.

ونقلت مراسلة الـ"mtv" عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قوله للوزراء: "يجب أن نكمل البحث بآلية عمل جلسة مجلس الوزراء وسأستكمل الإتصالات الخاصة بها لنعود بعدها إلى المجلس".

وبعد إنتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى أن "سلام جدد في مستهل الجلسة المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية يشكّل رأس البلاد، وأمل في أن يكون تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع حاسما وحازما حيث يستتب الأمن في هذه المنطقة".

وعن سبب رفع الجلسة، قال: "حصل نقاش بين بو صعب وحرب وتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء تبعاً لذلك"، مؤكدا أن "سلام يجري بعض المشاروات مع الأطراف للبحث في تعديل آلية عمل مجلس الوزراء".