حمّل النائب عمار حوري، الحكومة "مسؤولية معالجة ملف النفايات وإيجاد الحلول للمرحلة الإنتقالية إلى أن يتم إيجاد الحلول بعيدة المدى المتعلقة بإقامة مصانع الفرز والمعالجة"، مشيرا الى ان "حزب الله أعطى وعودا لم تصل إلى خواتيمها الإيجابية في البقاع الشمالي وفي الجنوب وأخيرا في منطقة الكوستا برافا، وكل هذه الوعود لم يكتب لها النجاح".
وفي حديث إذاعي، أكد انه "في حال عدم إقرار جلسات تشريعية في القريب العاجل قبل نهاية العام الحالي فهذا الامر سيعرض لبنان للكثير من السلبيات سواء من جهة البنك الدولي أو من جهات دولية أخرى، وهناك خطر على الليرة اللبنانية في حال لم تقر، القوانين ليست ذات لون سياسي ولا تخدم فريقا معينا"، مضيفاً ان "استمرار تعطيل العمل التشريعي تشبه عمليات الإنتحار الجماعي، فإن بقي لنا شيء في هذا البلد هو هذا الإستقرار المالي". وأوضح أن هناك "بعض التباينات في مواقف قوى 14 آذار خصوصا في ما يتعلق بموضوع التشريع وتشريع الضرورة، نحن متفقون على أن موضوع الشغور في موقع رئاسة الجمهورية أمر خطير ولا يمكن تسيير الأمور في البلد في ظل هذا الشغور وفي المقابل لا يمكن تعطيل كل شيء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك