عرقلت محكمة استئناف اميركية اقرار اجراءات اعلنها الرئيس الاميركي باراك اوباما في العام الفائت لمنح تراخيص عمل وحماية من الترحيل الى نحو اربعة ملايين مهاجر غير شرعي في البلاد.
واصدر اوباما عدة مراسيم في تشرين الثاني 2014 للسماح لمهاجرين غير شرعيين في الولايات المتحدة لديهم اطفال مقيمون بشكل قانوني في البلاد ان يبقوا على اراضيها في اثناء تسوية وضعهم القانوني واتاحة امكانية العمل لهم.
ويطال هذا الاجراء اكثر من اربعة ملايين شخص مهددين ان لم يطبق بالترحيل.
لكن سرعان ما طعن حكام محافظون في 26 ولاية في اجراءات اوباما، مؤكدين ان تنفيذ اصلاحات في ملف الهجرة يعود الى الكونغرس وليس الى الرئيس. واصدرت محكمة فدرالية في تكساس في شباط حكما يؤيدهم.
واصدرت محكمة استئنافات الدائرة الخامسة في نيو اورلينز الاثنين حكما برفض طلب ادارة اوباما عكس حكم شباط.
يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بنحو 12 مليون شخص. ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون على الحاجة الى اصلاح واسع لمسألة الهجرة لكنهم يختلفون بحدة على طريقة تنفيذها.
وتصر ادارة اوباما على امتلاك الرئيس صلاحية اصدار مراسيم مماثلة في موضوع الهجرة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك