اعتبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث إلى وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية أن "الانجازات التي حققها جهاز الأمن العام جاءت نتيجة طبيعية للقيام بالواجب. فقد أردنا أن تأتي في سياق التصدي لكل ما يهدد ويمس بأمن لبنان واللبنانيين، ولا نكتفي بالعمل على هذا المستوى فقط، بل نسعى لمستوى أكثر تطورا وفعالية"، لافتا إلى أن "الأمن العام أوجد نظرية الامن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل ارهابي قبل وقوعه"، واضعا إلقاء القبض على بعض الشبكات التي كانت تخطط للقيام باعمال ارهابية قبل تنفيذها في هذا السياق.
وتحدث عن مصادر الخطر التي تهدد لبنان، فقال: "رغم أن لبنان ربما يكون البلد الوحيد في العالم الذي ليس له أي أطماع خارجية، إلا انه الوحيد الذي يحارب على الحدود"، لافتا إلى "خطرين أساسيين: الاول الخطر الصهيوني الذي يتزايد، حيث التهديدات الاسرائيلية اليومية ضد لبنان، وانتهاك سيادته برا وبحرا وجوا، والحديث داخل الكيان الصهيوني عن التدريبات والتحضيرات لما يسمونه "الحرب الثالثة" على لبنان، علما ان هذا الكيان منذ نشأ على أرض فلسطين، وهو يستهدف لبنان من خلال المجازر التي بدأت في العام 1949 في سهل حولا وصولا الى حرب تموز 2006. أما الخطر الثاني، فهو الارهاب التكفيري".
وأكد ابراهيم "أن لبنان كما جميع دول المنطقة، عرضة للمؤامرات والمكائد التي تريد النيل من أمنه واستقراره وصولا الى اغراقه بالفوضى، من خلال الاعمال الارهابية، الا أن جهاز الامن العام استطاع وضع حد للكثير من العمليات من خلال القاء القبض على العديد من الشباب، إلا أن هذا لا يعني نهاية محاولات الارهابيين"، مؤكدا أن "جهاز الأمن العام على أتم الاستعداد والجهوزية للمواجهة مهما بلغت التضحيات"، ومذكرا بـ"أن لبنان آمن نسبيا مقارنة مع غيره من الدول".
وأشار إلى "تعقيدات أمنية تتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينية، وتسلل الارهابيين الى صفوف النازحين السوريين والاقامة بينهم في مخيماتهم، التي تضم كتل بشرية يتجاوز تعدادها عديد الشعب اللبناني"، مطمئنا اللبنانيين تجاه هذه التعقيدات، ورابطا القدرة على مواجهتها بـ"الاجماع السياسي الوطني الشعبي على عمل الاجهزة الامنية في لبنان".
ورأى أن "التفاف الشعبي حول الأجهزة العسكرية والأمنية هو ما يسمح لنا بتحقيق الانجازات"، مضيفا "أن مواجهة موجة التفجيرات التي ضربت لبنان منذ نحو السنتين احدى الانجازات الامنية اللبنانية. فقد تعرض الامن منذ بداية الحرب على سوريا الى الكثير من الخضات، حيث استهدفت سلسلة من الانفجارات اكثر من منطقة خلال العامين الماضيين، منها إنفجار السفارة الايرانية في بيروت، كذلك المستشارية الثقافية الايرانية، كل ذلك جاء في هذا السياق"، مضيفا: "إن التحقيقات والاعترافات بشأن هذين الانفجارين الموجودة في حوزة جهاز الامن العام، هي ملك القضاء والجهات المختصة، وموضوعة في الاتجاه الصحيح، ومن الطبيعي أن يكون المعنيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اطلاع على المعطيات في هذا الشأن".
ووصف اللواء ابراهيم الجمهورية الاسلامية الايرانية بـ"الصديقة"، مشيرا إلى "عدم وجود اتفاقيات امنية بينها ولبنان، إلا أن ذلك لم يمنع التنسيق بين البلدين وتبادل المعلومات في اطار القنوات التي ترعاها الاعراف الدولية والقوانين المحلية"، معتبراً أن "التنسيق بين كل الدول بات ضروريا، وذلك لتحقيق اعلى نسبة نجاح في مكافحة الارهاب وبأقل خسائر ممكنة"، داعيا إلى "المطالبة بتبادل الخبرات في هذا المجال، وعدم الإكتفاء بتبادل المعلومات، لأننا جميعا أمام عدو غير محدد الهوية والاقامة الجغرافية، فهو قد يكون في جامعة أو مخيم او منطقة او في دولة، كما هو الحال في العراق وسوريا و افغانستان وحتى في اوروبا واميركا، أو ما حصل اخيرا في السعودية والكويت، فهو يحارب مستندا عى لالتسلل والتغلغل وعنصر المباغتة، وعلينا أن نواجهه ونحاربه استنادا الى نظرية "الامن الاستباقي"، وعلى مختلف المستويات الفردية والثقافية والتعليمية، والسياسية، والأمنية والمالية، والاقتصادية".
وأكد أن "لبنان أحد ساحات هذه المعركة"، مشددا على أهمية "المواجهة الوقائية".
وتناول ملف العسكريين المخطوفين، فشدد على أهمية "الصبر والسرية كمفتاحي نجاح لتحريرهم"، لافتا إلى أن "العمليات المشابهة استغرقت وقتا حتى وصلت الى خواتيمها".
وبالنسبة إلى التعقيدات حول هذا الملف، أشار ابراهيم إلى أن "المسؤولية لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الاطراف الخاطفة التي تستثمر هذا الملف وفقا لاجندة خاصة بها"، مذكرا بأن "الدولة اللبنانية قبلت بمبدأ المقايضة في عملية التفاوض، ما يثبت أن الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا او بابا لاستعادة العسكريين الا وطرقته، وأقدمت عليه من دون تردد"، مشيرا إلى أنه طرح أخيراً خلال زيارته الى قطر "عرضا يتضمن مخارج اضافية"، متوقعا أن "تشهد هذه قضية العسكريين دفعا الى الامام".
وتحدث عباس عن أن المعيار في أي مبادرة يطلقها، هو "المصلحة العامة بعيدا عن ما يفصل على مقاس الاشخاص"، لافتا إلى "أهمية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري"، ومشددا على "وجوب توفير الارادات السياسية الجادة بعيدا عن الكيدية والشخصنة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك