أصدر المكتب السياسي الكتائبي والمجلس المركزي عقب اجتماعهما الشهري المشترك بيانا لفتوا فيه الى أن المكتب السياسي توقف عند "الوضع الأمني في البلاد التي اصبحت مكشوفة على كل المستويات"، واعتبر ان "التهديد الذي يتعرض له القادة السياسيون دون رادع ودون كشف الجهات التي تقف وراءه، من شأنه ان يشل الحياة الديموقراطية والسياسية ويزعزع الاستقرار ويعطل الدورة الاقتصادية".
وإذ عبر عن تقديره "الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف خيوط من المؤامرة وحماية الشخصيات السياسية"، أسف "ان تكون هذه الجهود لم تواكب من قبل الحكومة كما يقتضي كما لم يتم امداد الأجهزة التي اظهرت فعالية في عملها بالدعم اللازم".
كما واكب المكتب السياسي "التطورات الجارية في سوريا، واسف للدماء البريئة التي تسقط كل يوم من مواطنين عاديين وشيوخ وأطفال ونساء دفاعا عن الحرية وحقوق الانسان".
وأسف الحزب "لكون مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اقرار التدابير الحاسمة التي من شأنها ان تحمي حياة الناس في المدن السورية كما لم يتمكن من دعم مسار الديموقراطية ومن تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بكل حرية".
واستغرب المكتب السياسي "النهج المتبع من قبل اعضاء الحكومة التي تشكلت اساسا على انها حكومة اللون الواحد واذ بها فجأة تدخل في غيبوبة ويتعطل مسارها ولا يدرك احد الى متى ستستمر في اغماءتها على حساب موقع الدولة ودورها، فكافة المؤسسات معطلة ومصالح الناس متوقفة واقتصاد البلاد متراجع وصورة لبنان في الخارج في اسوأ احوالها ولا من يبالي".
واعتبر انه "اذا ما استمرت الأمور على حالها فلا مفر من استقالة الحكومة واعادة خلط الأوراق الحكومية مجددا وتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان والمنطقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك