اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في خلال لقاء سياسي أقيم في جزين، أن "الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بلبنان والتي تعبر عن نفسها بالشلل المؤسساتي الذي يعطل الدولة قد بدأت سياسية، إلا أن التعثر في معالجتها حولها إلى أزمة حكم، مما يستدعي التفاهم والالتزام بقواعد الشراكة بين المكونات اللبنانية، لأن عدم معالجة ذلك، قد يدفع باتجاه تداع في الواقع والمعطيات، مما يفضي إلى أزمة نظام تستدعي معالجة في إطار وقواعد الميثاقية".
ورأى أن "الخطاب المسيحي الذي نسمعه اليوم إنما ينطوي على تحذير من التداعي التلقائي للوقائع، والذي بات يفرض نفسه على الجميع، وسيأخذ البلد إلى أزمة نظام، وهذا ما يفسر اللهجة المرتفعة مسيحيا والتي أقلقت كثيرين"، مشددا على أن "المطالب المسيحية ليست معقدة ومشروعة إلى حدود كبيرة، في حين أن عدم تلبيتها سيكون له تداعيات تزيد الأوضاع تعقيدا وسلبية، وهي تكمن بمطلبين أساسيين، الأول هو الحق في رئيس جمهورية قوي وذي حيثية شعبية واسعة وغير مفروض على بيئته ويمثل خيارا أساسيا فيها، والثاني هو إقرار قانون إنتخابي يوفر صحة وعدالة التمثيل، ويعزز من فاعلية الصوت المسيحي في اختيار النواب المسيحيين، وبالتالي فإن هذين هما المطلبان الأساسيان، في حين أن المطالب الأخرى هي بمثابة تفريعات على هذين الأصلين".
وأوضح أن "تأييد حزب الله لترشيح الجنرال عون يندرج في إطار رؤية أوسع لا تقتصر فقط على ضرورات التحالف السياسي، بل تستجيب أيضا لمقتضيات تصحيح قواعد العلاقة بين المكونات اللبنانية بما يرفع من منسوب الاستقرار الداخلي، وأخذا في الاعتبار خصوصية الواقع المسيحي وما يتعرض له إقليميا وداخليا من تهديدات ومخاوف وهجرات، تستدعي تدعيم هذا الوجود ومؤازرته في إطار التضامن الوطني، ومن هنا يأتي فهمنا لتمسك الجنرال عون بترشحه للرئاسة كتعبير عن ضرورة تصحيح قواعد علاقة المكونات اللبنانية ببعضها البعض، في حين أن رفض تيار المستقبل ينطلق من حسابات فئوية وسياسية ضيقة"، داعيا "تيار المستقبل لاتخاذ قرار إنقاذي جريء يخرج البلد من أزمته، ويفتح أبواب الانفراج السياسي"، مؤكدا "أننا لا ننظر إلى وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة على أنه يأتي
