رأى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان "المبالغ التي تحدثوا عنها بشأن المازوت والكميات التي بيعت غير صحيحة" معتبرا أنه "عند كل موسم شتاء ترتفع الاصوات المطالبة بدعم المازوت، وهذه تجارة موسمية والدولة تشجع هذه التجارة وتشارك التجار في هدر المال العام وهذه مافيا سياسية".
باسيل وخلال مؤتمر صحافي أعلن عن "تأليف لجنة تحقيق من وزارة الطاقة فيها قاض منتدب من مجلس الشورى يدعى البير سرحان وقاض آخر منتدب من مجلس الشورى ايضا من الولاية الماضية لتنظر في مسألة الهدر الكبير بموضوع المازوت والذي تصل نسبته الى حوالي 210 مليار"، مشيرا الى ان "اللجنة ستضم أيضا مدير عام للاستثمار وفيها موظفة من مديرية النفط وطلبنا من وزير العدل ان ينتدب شخص من قبله ومن وزير المال ايضا ومن وزير الاقتصاد ايضا الذي لم يسم لغاية اليوم اي شخص من قبله".
باسل أكد ألا علاقة لوزارته بملف المازوت واذا تبين ان هناك من هو متورط في المنشآت فالحق على الاجهزة الرقابية".
وأضاف: "الغباء سمتهم والكذب شيمتهم، فهم كاذبون وأغبياء أيضا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك