استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور السفير الروسي الكسندر زاسبيكين الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في أوضاع الشرق الاوسط ولا سيما منها في سوريا، وأكدت أن روسيا تواصل الدعوة الى توحيد الجهود لترتيب الحوار بين المعارضة والسلطات الرسمية في سوريا من دون شروط مسبقة، وتشجيع الجانبين على إيجاد الاساليب المناسبة لإجراءات الإصلاحات. ونؤكد الاولوية لتأمين وقف العنف، بغض النظر عن مصدره، وعلى أساس الالتزامات المتبادلة. ويفتح وقف العنف في حال حصوله، المجال لتوريد المساعدات الانسانية. ونقترح إيفاد مبعوث الامين العام للامم المتحدة بتكليف اعضاء مجلس الامن الى سوريا، لتنسيق تأمين توريد آمن للشحنات الانسانية".
أضاف: "أما في ما يتعلق باجتماع ما يسمى مجموعة أصدقاء سوريا، فلن نشارك فيه لأنه سيشمل جزءا من الشعب السوري فقط، وليس كل الشعب، ولم توجه دعوة الى الحكومة السورية، لذا فإن التمثيل السوري غير كاف ولا يساعد موضوع الحوار الوطني، وكما يبدو يجري تأليف نوع من التحالف الدولي لتأييد طرف ضد آخر في النزاع الداخلي. كذلك لاحظنا أنه يجري تحضير للبيان الختامي لهذا اللقاء من دول عدة، ولا يعرف الآخرون عنه شيئا".
ونفى علم روسيا بمضمون مشروع البيان الختامي، وقال: "لا نستطيع أن نصادق عليه تلقائيا"، مؤكدا مجددا "الاستعداد للعمل مع الجميع على أساس الشفافية. ونحن ضد الغموض وضد القرارات الاحادية الجانب".
وعن مصدر السلاح والقوة لهؤلاء المسلحين السوريين، ولماذا لا يستطيع الجيش السوري القوي السيطرة عليهم، أجاب: "أنا لست مكلفا أن أخبر شيئا عن هذا الموضوع، وبصفتي سفيرا، لست مصدر معلومات. أنا أوضح النهج السياسي للدولة، ويمكنني فقط إعطاء نوع من التحليل السياسي للامور، وليس هذه المعلومات".
وأوضح أنه "إذا كانت الدعوة موجهة للجميع لحضور المؤتمر، بمن فيهم السلطة والمعارضة، فنحن سنشارك بكل سرور، ولكن عندما نلاحظ غياب الدولة وسلطاتها فلن نشارك في المؤتمر".
وهل نسق مع لبنان في موقفه من المؤتمر، أجاب: "نحن ناقشنا الآن هذا الموضوع، ونعرف أن لدينا مستوى من التفاهم الجيد جدا مع لبنان حوله".
واضاف زاسبكين: "إن الموضوع هو تمرير المساعدات الى سوريا، ونحن نريد أن يكون هذا فقط للاهداف الانسانية، لأننا نعتقد أنه خلال النقاش في هذا الموضوع ربما تصدر اقتراحات لاستغلاله لأهداف أخرى تمس السيادة السورية وإقامة مناطق ليست تحت سيطرة السلطات الرسمية، ولذلك نريد أن نستبعد مثل هذه النتائج للعمل الانساني، لذا لدينا إقتراح ملموس بالنسبة الى إيفاد مبعوث من الامم المتحدة للتنسيق مع السلطات السورية. وأنا هنا لا أتحدث عن أشخاص، إنما يجب أن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتكليف مبعوث الى سوريا، وذلك بالتنسيق مع الامين العام للامم المتحدة".
وتابع: "نتمنى إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في سوريا لأنه جزء من الاصلاحات، ونقول إنه يجب إجراؤها. من هذه الزاوية يكون من المفيد إجراء الاستفتاء".
وأوضح ردا على سؤال عن فاعلية هذا الاستفتاء أنه "يجب متابعة الموضوع لأن المراقبة على هذا الاستفتاء أو الانتخابات أمر طبيعي، وبعد الانتهاء من هذه العملية نقوم الوضع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك