كنعان: الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية يتيح لها الافادة

أكد رئيس لجمة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "جلسة اللجنة اليوم خصصت لدرس ومناقشة ثلاثة مشاريع واقتراح قانون يتعلق الأول بمساواة الجيش وقوى الأمن والأمن العام وشرطة مجلس النواب، أي كل القوى الأمنية والعسكرية من خلال إعفائهم أسوة بغيرهم من بعض الرسوم والضرائب التي تتعلق بالقروض والقروض المرتبطة بالإسكان، وقد تم إقرار هذا القانون، وبالتالي إحالته الى الهيئة العامة للمجلس"، لافتا الى أن "الثاني هو اقتراح القانون الرامي الى إعطاء بعض الضباط المحالين على التقاعد حكما حق الإستفادة من أحكام القانون رقم 169 بسبب حرمان أربع ضباط لم يستفيدوا من هذا القانون لأنه صدر في شهر 3 وأحدهم توفي في شهر 2، وقد كان هناك تأخير بإصدار هذا المرسوم وحصل إجحاف بحق هؤلاء، واستثنائيا تقدم الزميل غازي زعيتر بهذا الإقتراح ويتم إقراره لرفع الغبن والضرر من جراء عمل إجرائي".
وأشار كنعان الى أن "البند الثالث هو مشروع القانون المتعلق بالإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية، وتعلمون ان الفائدة على العملات الأجنبية أقل بكثير من الفائدة بالعملات اللبنانية، وإذا لم يكن لدى الحكومة إجازة بأن تقوم بعمليات التبادل لا تستطيع الإستفادة من هذه الفوائد، وهذا القانون يتيح للحكومة أن تستفيد وقد أقرته اللجنة، أما البند الرابع والمتعلق باستحقاقات المستشفيات فلم نستطع إقراره بعد فقدان النصاب وبسبب عدم حضور المعنيين بهذا الموضوع، وتم تأجيله الى جلسة لاحقة في أقرب وقت".
وردا على سؤال حول الإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية، قال كنعان: "ان هذا المشروع يتعلق بإعطاء إجازة للحكومة لاستبدال قروض من العملة اللبنانية بقروض بالعملة الأجنبية لأن فوائدها أقل، وذلك توفيرا على المال العام وعلى الخزينة، وهذا الأمر درجت عليه كل الموازنات العامة في الحكومات السابقة، لكننا عدلناه في العام 2010 واليوم لجهة ربط الإجازة بشرط اطلاع المجلس النيابي بشكل مفصل ولحاجات الخزينة، ولإعادة التمويل المطلوب، وذلك بشكل دوري تحقيقا للشفافية الكاملة وهذا لم يكن واردا في السابق".