أفادت مصادر نيابية لبنانية إن تشكيل لجنة وزارية نيابية مشتركة لإيجاد مخارج للبنود العالقة على جدول أعمال البرلمان والتي كانت وراء قرار رئيسه نبيه بري تأجيل الجلسة التشريعية الخميس، يتوقف على الجهود المبذولة لدى رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" ميشال عون لإقناعه بسحب اعتراضه على تأليفها لا سيما أن الجلسة التشريعية في الخامس من الشهر المقبل ستنظر فيها.
وأكدت المصادر النيابية لصحيفة "الحياة" أن تشكيل اللجنة سيتصدر الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها الذي يرأسه بري ظهر الاثنين المقبل بعدما تقرر تقديم موعده لوجود الأخير في قبرص الأربعاء المقبل في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره القبرصي وكبار المسؤولين للبحث معهم في ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين باعتبار أن هذه المسألة ضرورية لبدء التنقيب عن النفط والغاز.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن عون كان رفض طلب بري تشكيل لجنة مشتركة لإيجاد تسويات للبنود العالقة وأبرزها الموافقة على إعطاء سلفة خزينة للحكومة مقدارها 8900 بليون ليرة لتغطية الإنفاق للعام الفائت بسبب تعذر إقرار الموازنة في مقابل إصرار النواب المنتمين إلى 14 آذار على أن تقر متلازمة مع إيحاد تسوية لإنفاق الحكومات السابقة البالغة حوالى 11 بليون دولار.
وأضافت أن عون يرفض دمج هاتين التسويتين في مشروع واحد ويصر على أن تبقى قضية الـ11 بليون دولار عالقة ليكون في مقدوره استخدامها ورقة ضد المعارضة واتهامها بهدر المال العام.
واعتبرت أن لا مفر من الوصول إلى توافق، وعزت السبب إلى أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ستواجه عاجلاً أو آجلاً مشكلة جديدة تتعلق بعدم إقرار الموازنة للعام الحالي على رغم انقضاء المهلة القانونية لدرسها والتصديق عليها وهذا ما يفتح الباب أمام البحث عن مخارج لتأمين الإنفاق لأن الصرف على أساس القاعدة الاثني العشرية يبقى في حدود معينة لا تسمح بتوفير الغطاء المالي للإنفاق على المشاريع.
ورأت المصادر عينها أن المشكلة أمام حكومة ميقاتي ستتفاقم مع حلول العام المقبل بسبب عدم قدرتها على إعداد مشروع الموازنة والتصديق عليه نظراً إلى دخول مرحلة التحضير للانتخابات النيابية في ربيع 2013، مع أن هناك من يستبعد حصولها في حال بقيت الأجواء السياسية الراهنة على حالها، لأن من غير الجائز في ظل الاحتقان المذهبي في البلد والتطورات المتلاحقة في المنطقة وارتداداتها على الداخل إجراء هذه الانتخابات إضافة إلى تعذر وضع قانون انتخاب جديد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك