استنكر حزب الكتائب التعدي على القوى الامنية في الضاحية الجنوبية مطالباً الحكومة مرة جديدة التعامل بحزم وفرض سلطتها في كل الاحداث الامنية التي تخفي في طياتها ممارسات ميليشيوية تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على بسط سلطتها على اراضيها كافة دون استثناء خاصة وان سلسلة متتالية من الاحداث الامنية من تفجير لمستودعات أسلحة وقنابل داخل شقق وقنابل مزروعة وغيره دون أن تتمكن مؤسسات الدولة من اجراء التحقيقات اللازمة بذلك وكشق حقيقة وواقع الامر.
وتوقف المكتب السياسي للحزب في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب الرئيس أمين الجميّل حيث تم التداول في المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية، عند ردود الفعل الايجابية ازاء الزيارة التي قام بها الرئيس امين الجميل الى دار الفتوى في طرابلس واجتماعه بسماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بحضور شخصيات سياسية دينية وطرابلسية ولقائه راعي ابرشية طرابلس المارونية سيادة المطران جورج ابو جودة ولقائه دولة الرئيس عمر كرامي في دارته.
وثمن المكتب السياسي الزيارة التي تندرج في اطار سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس الجميّل والتي تصب في مشروع بناء الدولة ووحدتها وتفعيل الحياة الميثاقية بين مختلف مكونات البلاد و تشكل حماية للاستقرار السياسي.
كما توقف عند قرار وزير العمل السابق شربل نحاس الذي قضى بتنظيم الية منح اجازة العمل للاجراء الفلسطينيين في لبنان قبل استقالته، مُنبها من ان تؤدي الالية الى اجراءات التوطين بشكل مباشر او غير مباشر لما في ذلك ذلك من تعريض لمصلحة لبنان ومصلحة الفلسطينيين للخطر خاصة وان الدستور اللبناني نص في مقدمته على رفض التوطين وكذلك فعلت منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبر المكتب السياسي أنه "من بديهيات المصلحة الوطنية انتظام العمل بالدستور والقوانين لا سيما في كل ما يتعلق بمبادئ الانفاق واحترام النظم والقوانين المتصلة بالموازنة العامة والتي تشكل حجر الزاوية لبناء المؤسسات وتنظم الجباية والانفاق ، ولا يصح تحت اي ذريعة تعطيل اقرار الموازنة و تطبيق مستلزماتها.
اما وان كانت المؤسسات وفي ظروف معينة وطارئة تعطلت ولم تنجز الموازنات فمن الضروري النظر الى هذه الظروف السابقة والحاضرة بشكل متوازي لايجاد آلية متوازنة لتجاوزها ومعالجتها دون استنسابية أو كيدية مع تاكيد حزب الكتائب على ضرورة اعتماد الشفافية والرقابة الشديدة بكل ما يتعلق بالانفاق الحاضر والسابق.
وفي اطار التسوية خارج الميزانية وخارج القاعدة الاثني عشرية يقتضي اجراء التدقيق بدقة من قبل اجهزة الرقابة المالية والقضائية اذا اقتضى الامر للحفاظ على المال العام".
وختم البيان: "أخيرا وازاء ما يحصل من احداث في سوريا، اكد المكتب السياسي على ضرورة توجيه رسالة واضحة وصريحة الى السوريين مفادها الافساح في المجال امام مقاربة جديدة للعلاقات بين البلدين تقوم على مبدأ عدم تدخل اي دولة في شؤون الدولة الأخرى باي شكل وتحت اي ذريعة مؤكدين على رفض القمع وضرورة وقف العنف والاقتتال الدموي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك