غاب ملف الكهرباء عن المؤتمر الذي عقده العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية، للتدليل على أنه (العماد) لا يرغب في تصعيد الخلاف مع رئيس الحكومة، ولأنه يرغب في ترك الباب مفتوحاً أمام المساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية وحلفاء العماد عون للتوصل - كما درجت العادة كلما احتدم الخلاف - إلى تسوية ما، وأحياناً، بل وغالباً، ما تكون على حساب عون وسمعته ورصيده السياسي، كما حصل بالنسبة إلى رفع الحد الأدنى للأجور والتي دفع ثمنها الوزير شربل نحاس بإخراجه، بطريقة غير مشرفة من الحكومة.
ولأن العماد عون ترك الباب مفتوحاً أمام التسوية، ترك الأمر لصهره الوزير جبران باسيل الذي تولى عرض التسوية التي يقبل بها التكتل عبر وسائل الاعلام، وتقضي بدمج الاقتراحين، أي دمج اقتراحه باستجرار الطاقة عبر البواخر باقتراح رئيس الحكومة إقامة معمل أو معملين لإنتاج الطاقة من دون أن يأخذ في الاعتبار الكلفة الباهظة على خزينة الدولة جرّاء هذا الدمج وهي تكلفة مضاعفة تتجاوز المليارات، ولا تؤمّن التيار الكهربائي في فصل الصيف والموسم السياحي على اعتبار ان التغذية بالتيار من البواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني لن تتم الا بعد ستة اشهر من رسو وعمل البواخر، أي أن الأزمة التي يتخوف منها، ويهدد بها الوزير باسيل ستقع في جميع الأحوال، وسيتعرض موسم الصيف والسياحة الى نكسة كبيرة جراء انقطاع التيار الكهربائي.
اقتراح الوزير باسيل يطرح سؤالين، الأوّل إلى رئيس الحكومة، فهل يقبل الرئيس ميقاتي به، وتدفع خزينة الدولة مبالغ طائلة، فيما خزينتها تواجه الإفلاس، وهل مثل هذا الحل يفي بالغرض، ما دام أن الكهرباء في كل الحالات لن تصل قبل ستة أشهر، ومن ثم أين ذهب الوزير باسيل بالألف ومائتي مليون دولار لتأمين التيار الكهربائي وماذا فعل بهذا المبلغ؟.
والسؤال الثاني موجه إلى رئيس تكتل التغيير والاصلاح: لماذا غيّب ملف الكهرباء عن مؤتمره الصحفي وهل يعني ذلك انه مقتنع بالتسوية التي طرحها صهره العزيز، واستطراداً هل تحول العماد عون من جنرال خاض حرب تحرير لبنان من الجيش السوري، وخاض حرب الالغاء ضد اتفاق الطائف، وحرب محاسبة سوريا، هل تحول من جنرال استقلالي وسيادي إلى شرطي سير في دمشق، يدافع عن اتفاق الطائف وينتقد كل الذين انحازوا إلى جانب الشعب السوري ضد النظام، وهل دفاعه يخدم الشعب اللبناني ويوفر له الكهرباء بأقل كلفة ممكنة أم انه في واد والشعب كله في واد آخر؟.