«قد» يترشّح وزير الداخلية السابق زياد بارود لانتخابات العام 2013 النيابية. يرتبط القرار النهائي بظروف كثيرة، لكن لإقرار قانون انتخابي جديد كفّة الحسم. يميل بارود إلى أن يكون مرشّحاً مستقلاًّ، من دون أن يلغي إمكان التحالف مع أطراف سياسيّة محدّدة. برأيه، «النسبية» هي مسألة إصلاحيّة بالدرجة الأولى، على اعتبار أنّها الأكثر قدرة على إدارة التنوّع الموجود. في الوقت نفسه، يؤكّد بارود في لقاء مع «شباب السفير» أنّ إدخال النسبية إلى الثقافة الانتخابية اللبنانية أمر صعب. وبصراحته المعهودة، يعلن احترامه من يجاهر برفضها، وعدم احترامه من يتلطّى خلف الرافضين.
وفي مسألة خفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، يكتفي الوزير السابق بالقول: «حلّوا عنّا»، في تعبير واضح عن امتعاضه من التأجيل المستمر لهذا المطلب. ويؤكد ضرورة سرعة حسم الموضوع إلى جانب البتّ في اقتراع المغتربين.
ويسيطر على بارود في الأيام الأخيرة تخوّف من توجّه نحو عدم انجاز اقتراع المغتربين في 2013. من هنا يؤكّد مباشرةً أنّه سيقف «خلف كلّ خاسر للطعن بالانتخابات وإبطالها في حال لم يُعطَ المغتربون حقّ الاقتراع بحسب القانون الحالي».
وفي ما خصّ الحكومة وانجازاتها، يرى بارود أن ظرفها السياسي أفضل من الحكومتين السابقتين، لكنّها لم تحكم كمثيلاتها، وهذا برأيه يعود إلى مشكلة بنيوية وأخرى دستورية.
وحول موقفه من مسألة «الحريّات» في لبنان، لا سيما بعد تحوّل قضايا كلّ من خضر سلامة وعلي فخري وسمعان خوّام وادمون حدّاد إلى قضايا رأي عام، يتبنّى بارود تعليق حدّاد كاملاً: «الدولة لم تعرف كيف تغطّي عوراتها، فلم تجد إلاّ البوكسر»، معتبرا أن «تحصين هيبة الدولة» لا يتمّ عبر ملاحقة أشخاص يمارسون حريّتهم في التعبير.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك