أفادت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي ان "تدابير التقشف التي تتبعها بعض الحكومات في الوقت الراهن أثرت على الشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفا والفقراء والنساء والاطفال". بيلاي، وفي كلمة لها أمام الدورة الـ48 للجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشارت الى ان "اللجنة تتناول الحقوق الأساسية مثل الحق في الصحة والحق في الغذاء وهي الحقوق التي دعت اليها حناجر الربيع العربي"، مضيفة ان "التحديات القائمة تفرضها أسعار السلع الغذائية العالمية وأزمات الاقتصاد والمناخ والطاقة فضلا عن تصاعد الديون السيادية". وطالبت بعدم جعل تلك العوامل الديناميكية المتغيرة دافعا الى تقليص الميزانيات الوطنية ما يعرضها لخطر عدم الوفاء بالتزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكدت اهمية أن "تصبح حقوق الانسان في مركز صناعة القرار والسياسات وليس فقط التركيز على النمو الاقتصادي"، موضحة ان "دور اللجنة حيوي في تشجيع الدول على عدم اعتماد تدابير قد تؤثر سلبا على حقوق الناس الاجتماعية"، مشيدة في الوقت ذاته بما قدمته اللجنة من مساعدات تقنية لايجاد حلول ناجعة للأزمات في احترام القانون الدولي لحقوق الانسان. ولفتت الى انها "ستطالب الدول بشرح الاجراءات التي اتبعتها للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الدولية على الرغم من اجراءات التقشف السارية"، مشددة على "ضرورة تذكير الدول بالقيم الخاصة بها والمعايير التي تم الاتفاق عليها لصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك